شددت فرنسا على ضرورة أن تؤدي التحركات والجهود الجارية في اليمن والمستمرة منذ عدة أشهر إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من شأنها إطلاق عملية سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إيزيس جارود دارنو، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الأربعاء: "الهدوء النسبي على الأرض إيجابي، لكن لا ينبغي تخفيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يجب أن تؤدي المفاوضات الجارية منذ عدة أشهر إلى نتائج ملموسة".
وأكدت دارنو أن الحل السياسي الواسع والشامل والذي يلبي اهتمامات ومصالح جميع اليمنيين هو وحده من سينهي الصراع، مع الأخذ في الاعتبار أن "وحدة مجلس القيادة الرئاسي ومشاركة المرأة اليمنية في جميع المناقشات أمر أساسي في صناعة السلام المنشود".
ودعت المسؤولة الفرنسية، جماعة الحوثيين إلى بذل الجهود اللازمة وتقديم التنازلات الكفيلة بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد، باعتبار أن "هذا الاتفاق ضروري لإطلاق عملية سياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة".
وجددت المنسقة السياسية، دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومؤسساتها القائمة، و"من الضروري أن تحترم جميع المكونات السياسية في البلاد المؤسسات الرسمية وتدعم عمل الحكومة من أجل استعادة الخدمات العامة الأساسية".
ورحبت دارنو بالجهود الإقليمية، خاصة من السعودية وعُمان من أجل التوصل إلى اتفاق السلام في اليمن، وأيضاً بالدعم المالي المقدم من المملكة للحكومة المعترف بها، والذي قالت إنه "سيساعد في تقوية اقتصاد البلاد الضعيف".
وأكدت المسؤولة الفرنسية، مواصلة التزام بلادها بدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، نظراً لعملها الهام والمتمثل في ضمان تدفق الاحتياجات الضروريات الأساسية لليمنيين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة، وبالتالي يجب الاستمرار في تمويلها لتنفيذ مهامها.
وطالبت دارنو، جماعة الحوثيين إلى ضرورة إنهاء القيود المفروضة على العمل الإنساني والعاملين فيه، والتوقف عن تجنيد الأطفال عبر المعسكرات الصيفية وتنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها للأمم المتحدة لحماية الأطفال، وفك حصار تعز وفتح كافة الطرق منها وإليها، لأن "الإبقاء على هذا الوضع أمر غير مقبول بالنسبة لملايين الأشخاص في المدينة".
وناشدت المنسقة السياسية لفرنسا في الأمم المتحدة، الدول والجهات المانحة، لسد الفجوة التمويلية القائمة في العملية الكاملة لإنقاذ "صافر" والتي لا تزال بحاجة إلى 22 مليون دولار من أجل وضع حد نهائي للمخاطر البيئية المتبقية.