قالت جماعة الحوثيين انها قدمت اليوم الاربعاء اعتراضا للامم المتحدة على توقيعها مذكرة تفاهم مع الحكومة اليمنية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن الواصلة الى موانئ جنوبي البلاد، لعدم شمولها موانئ الجمهورية اليمنية كاملة، في اشارة الى الموانئ الخاضعة للجماعة.
وذكرت وكالة الانباء الخاضعة للحوثيين ان وزير النقل في حكومة الجماعة غير المعترف بها، عبدالوهاب الدرة، سلم اعتراض الى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري الذي يزور صنعاء حاليا.
وقال الدرة ان مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية "فيها تحيز لبعض الموانئ اليمنية ولا تخدم المصلحة العامة للشعب اليمني وغير حيادية".
وشدد على ضرورة أن يتم التعامل مع الموانئ اليمنية بعين واحدة دون تمييز.
ولفت الى ان ميناء الحديدة يستفيد منه أكثر من 70 في المائة من سكان اليمن ويقدم خدمات ملاحية بحرية وفقا للشروط والمتطلبات الدولية.
وكانت الحكومة اليمنية وقعت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاحد على مذكرة تفاهم أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى موانئ جنوبي البلاد.
 ونصت مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نادي الحماية التأمينية بلندن، بهدف تخفيض الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية التي تضاعفت الى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب.
 كما تهدف الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها بشكل نهائى مطلع سبتمبر القادم الى جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ الخاضعة للحكومة ، بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.