دانت شبكة حقوقية إقدام جماعة الحوثيين على محاكمة عشرات المدنيين؛ أغلبهم مختطفين ومخفيين في سجونها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم دون شروط.
وقالت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV)، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "ندين بشدة المحاكمات الصورية التي تجريها جماعة الحوثيين بحق 49 مدنياً من أبناء محافظات ذمار وصنعاء وعمران، منهم 32 مختطفا لديها و 17 مدنياً آخرين يحاكمون غيابياً في المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضغة للجماعة في العاصمة صنعاء".
واعتبر البيان أن هذه المحاكمات "جائرة وباطلة تنتهك المواثيق والقوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، حيث أن جميع هؤلاء المختطفين المدنيين هم طلاب جامعيين ونشطاء إعلاميين وعمال بسطاء اختطفتهم الجماعة من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم، ثم أخفتهم قسريا في سجونها ومعتقلاتها منذ أبريل 2020 وحتى تقديمهم للمحاكمة". 
وأكدت الشبكة أن التهم التي يحاكم بها المدنيون لا تستند على أي دليل حقيقي وملموس، بل تهم كيدية لفقتها الجماعة لشرعنة جريمة اخطتافهم وإخفائهم قسريا وتبرير جرائم تعذيبهم والتنكيل بهم في معتقلاتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وطالب البيان، جماعة الحوثيين إلى إلغاء هذه المحاكمات وسرعة إطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط، "ونحمل قيادات الجماعة المتورطة بتعذيبهم  وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم  كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياتهم وعن سلامتهم الجسدية والنفسية". 
ودعت الشبكة، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن،  والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمات الهزلية التي تفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية ولا تتوفر فيها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة.