أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها أن اتفاقية خفض تكاليف التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانئ الواقعة تحت نفوذها، سيجري التوقيع عليها خلال اليومين القادمين.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء في عدن، بين وزير النقل عبدالسلام حُميد، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة علي أحمد، بحثا فيه الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاقية إطارية أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى موانئ البلاد.
وبحسب موقع وزارة النقل، فإن توقيع الاتفاقية بين الحكومة وشركات التأمين العالمية والأمم المتحدة، سيتم خلال اليومين القادمين بعد استكمال كافة الدراسات وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض، وانتهاء اللجنة الوزارية من مراجعة بنود الإتفاقية ومبادئها والجدول الزمني لها.
وأكد حُميد أن توقيع الاتفاقية تمثل إنجازاً كبيراً، حيث ستخفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعفاً جراء تبعات الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية المستوردة.
من جهتها أوضحت المسؤولة الأممية أن تأخير البرنامج التوقيع على الاتفاقية كان بسبب عمليات التقييم للمخاطر وكيفية التغلب عليها للوصول إلى اتفاقية مزمنة من شأنها خفض كلفة تأمين المخاطر على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية.
وتسعى الأمم المتحدة منذ سنوات بالشراكة مع سلطات الموانئ اليمنية والقطاع الخاص وموانئ روتردام لإيجاد حلول تسهم في خفض كلفة التأمين التي تعتبر من أعلى النسب عالمياً بسبب مخاطر الحرب والفوضى التي تشهدها البلاد.
وتشمل الحلول التواصل مع شركات التأمين البحرية العالمية لتشجيعها على خفض رسوم التأمين، فضلا عن إصلاح البنى التحتية للموانئ لتقليل الوقت اللازم والمُكلف للغاية الذي تقضيه السفن في الرصيف لتفريغ البضائع، وما يترتب على ذلك من غرامات التأخير.