جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالافراج عن الصحفي أحمد ماهر الذي يدخل عامه الثاني في معتقل يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك بالحكومة اليمنية في "ظروف اعتقال قاسية وإجرءات تعسفية لا تتوفر فيها أدنى شروط العدالة"، حسبما جاء في بيان.
كما جددت النقابة إدانتها للتعامل غير القانوني مع ماهر منذ اعتقاله وتعذيبه وإجباره على الاعترافات غير الحقيقية بالقوة.
واعتبرت بإن مسلسل التأجيل غير المبرر لمحاكمة الصحفي ماهر وإبقائه في السجن في ظل ظروف اعتقال غير طبيعية يؤكد الاستهداف السياسي لصحفي أعزل يدفع كل يوم ثمنا لممارسته العمل الصحفي.
وفي الوقت الذي شددت فيه التقابة على ضرورة توفير إجراءات قانونية ضامنة لحرية الرأي والتعبير، جددت مطالبتها بإطلاق سراح أحمد ماهر والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرض لها ومحاسبة المتسببين فيها.
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير المحلية والخارجية التضامن مع ماهر والضغط من أجل إطلاق سراحه.
كما جددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي وهم وحيد الصوفي ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ وفهد الارحبي, والصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة في حضرموت منذ اكتوبر 2015م.
وكانت قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي اعتقلت الصحفي  احمد ماهر من أمام منزله بمدينة عدن في السادس من اغسطس العام الماضي.
ولايزال ماهر يقبع في ظروف اعتقال قاسية دون محاكمة حتى الان، بعد ان تم تأجيل النظر في قضيته نحو احدى عشرة مرة بسبب رفض السلطات الامنية احضاره الى قاعة المحكمة تحت ذرائع مختلقة.
وظهر ماهر بعد فترة وجيزة من اعتقاله في مقطع فيديو وهو يدلي باعترافات على نفسه بارتكاب جرائم جسيمة يعتقد انها اخذت تحت التهديد.
وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة والاجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسؤولية عن هذا "الترهيب الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين وأصحاب الرأي".