طالبت منظمات حقوقية محلية باحترام حق الصحفي أحمد ماهر المعتقل منذ عام في سجون سلطات الامن الخاضعة للمجلس الانتقالي في عدن، بمحاكمة عادلة سريعة وشفافة.
وعشية الذكرى السنوية لاعتقال الصحفي ماهر، دعت 28 منظمة حقوقية يمنية في بيان مشترك مجلس القضاء الاعلى الى وضع حد لنمط التأجيلات التي اتسمت بها محاكمته حتى الآن.
 كما حثت المجتمع الدولي الى اجراء تحقيق شامل في قضية الاعتقال، حسب المعايير والمواثيق الدولية.
وتعهدت البيان بانها ستعمل جاهدة للضغط من اجل توفير بيئة عادلة وآمنة تمكن الصحفيين من القيام بعملهم دون خوف.
وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى والسلطات الأمنية في عدن، باحترام حق الصحفي ماهر في محاكمة عادلة وسريعة مع ضمان الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة.
وكان قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي اعتقلت الصحفي  احمد ماهر  من أمام منزله بمدينة عدن في السادس من اغسطس العام الماضي.
 ولايزال ماهر يقبع في ظروف اعتقال قاسية دون محاكمة حتى الان، بعد ان تم تأجيل النظر في قضيته نحو احدى عشرة مرة بسبب رفض السلطات الامنية احضاره الى قاعة المحكمة تحت ذرائع مختلقة.
وظهر ماهر بعد فترة وجيزة من اعتقاله في مقطع فيديو وهو يدلي باعترافات على نفسه بارتكاب جرائم جسيمة يعتقد انها اخذت تحت التهديد.
ودانت عديد المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان ماوصفته ب"الأسلوب القمعي والهمجي ضد صحافي على خلفية ممارسته للمهنة وتعبيره عن مواقفه وآرائه". 
وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة والاجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسؤولية عن هذا "الترهيب الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين وأصحاب الرأي".