اعلن اليوم الثلاثاء في الرياض التوقيع على اتفاق تقديم دعم اقتصادي سعودي جديد للحكومة اليمنية بمبلغ 1.2 مليار دولار.
ويأتي الدعم السعودي الجديد استجابة لطلب الحكومة اليمنية التي تواجة اختناقات تمويلية حادة فاقمها توقف صادراتها النفطية في اعقاب سلسلة من الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام جنوبي البلاد، الامر الذي قاد الى انهيار سعر العملة الوطنية خلال الاشهر الى مستويات قياسية.
وفور الاعلان عن التوقيع على اتفاق الدعم السعودي شهد سعر صرف الريال تحسنا ملحوظا أمام العملات الاجنبية في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.
وسجل سعر بيع الدولار 1384 ريالا مقارنة مع 1421 في التعاملات الصباحية، وتراوح الريال السعودي بين 350 و 365.
وقال الرئيس رشاد العليمي ان الدعم السعودي الجديد للموازنة العامة للدولة يؤكد مرة أخرى، موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية.
واعتبر هذا الدعم رسالة أخرى حاسمة لجماعة الحوثي، أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه" آن الأوان لهذه المليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والاصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره"، حد تعبيره.
 واوضح وزير المالية اليمني سالم بن بريك الذي وقع الاتفاق الى جانب  السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، بانه سيتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى منه الدعم بمبلغ 250 مليون دولار، لتسديد فاتورة مرتبات لموظفي الدولة، ودفع التزامات الميزانية الحتمية والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء.
من جانبه قال السفير السعودي، ان الدعم سيخصص لمساعدة الحكومة اليمنية في معالجة عجز الموازنة ودفع الاجور والمرتبات، ودعم استقرار الريال اليمني وتمكين البنك المركزي اليمني من توفير العملة الصعبة للواردات الغذائية الاساسية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتعزيز الأمن، وإيقاف فرص العودة إلى النزاع بين الأطراف اليمنية وتشجيعهم على الجلوس على طاولة الحوار، والتوصل لحل سياسي شامل.
ومنذ العام العام 2012 إلى عام 2022م قدمت السعودية ودائع مالية للبنك المركزي اليمني بمجموع أربعة مليارات دولار أمريكي.
ووساهمت الودائع السعودية في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.
وتأمل الحكومة اليمنية في ان يسهم الدعم السعودي الجديد في التخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65 في المائة من الموازنة.
وادى توقف الصادرات النفطية في اعقاب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط في اكتوبر الماضي الى تكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار حتى الان.