كشف مصدر اقتصادي، أن جماعة الحوثيين تفرض رسوم ضريبية إضافية تتجاوز الـ8 آلاف دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع قادمة من مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC) في تغريدة على حسابه في منصة "تويتر"، إن جماعة الحوثيين تفرض في المنافذ التابعة لها، ما بين 4 إلى 5 ملايين ريال (بالطبعة القديمة)، أي بمتوسط (8,250 دولار أمريكي) على كل شاحنة محملة بالبضائع قادمة من مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها.
وأضاف أن الجماعة تُحصّل هذه المبالغ على كل شاحنة، تحت مسمى "ضرائب وجمارك"، ويتم تحديد مقدار المبلغ المطلوب "بحسب نوع البضائع التي تحملها الشاحنة".
هذا وتعد "الضرائب والجمارك" التي تتحصّلها الجماعة على البضائع الواردة إلى مناطق سيطرتها، بمثابة رسوم إضافية و"غير قانونية"، لأن هذه البضائع سبق وخضعت للجمركة في ميناء عدن، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بصورة مضاعفة، تفوق قدرة المستهلكين على شرائها.
وكانت الحكومة المعترف بها، قد اتهمت جماعة الحوثيين بممارسة "سياسة التفقير والتجويع ضد المواطنين الواقعين في مناطق سيطرتها"، بسبب استمرارها في عرقلة نقل البضائع التجارية القادمة من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرتها.
هذا ودعت الأمم المتحدة، وعلى لسان مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، في إحاطتها أمام الاجتماع الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن، الجماعة إلى السماح بنقل البضائع بين جميع أرجاء البلاد دون عوائق، لأن "عرقلة تدفق السلع بين المحافظات يعد أحد العوامل الأساسية لتفاقم حدة الأزمة الإنسانية في البلاد".