طالبت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) النائب العام، والسلطات المحلية بمحافظة أبين، بالتحقيق الفوري في وفاة مدني جراء تعرضه للتعذيب في إحدى النقاط الأمنية في المحافظة الواقعة جنوب اليمن. 
وقالت "رايتس رادار" في بيان على حسابها في "تويتر"، الاثنين: "ندعو السلطات المحلية بمحافظة ‎أبين إلى التحقيق في أسباب وفاة المواطن محمد حسن عبده مهدي، من أبناء محافظة ‎إب متأثراً بتعذيب شديد طال كل جسده تقريباً من قبل أفراد تابعين للمجلس الانتقالي الحنوبي".
من جهته دعا، المركز الأمريكي للعدالة، في بيان على حسابه في "فيسبوك"، النائب العام للتوجيه بسرعة اتخاذ إجراءات للتحقيق في هذه الواقعة، وإيقاف مرتكبيها والمسؤولين عنها ومحاسبتهم عبر أجهزة القضاء، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
ودانت المنظمتان، حادثة مقتل مهدي تحت التعذيب داخل أحد السجون التابعة لـ"الانتقالي الجنوبي" في أبين، عقب اختطافه بثلاثة أسابيع من أحد النقاط الأمنية، أثناء سفره لقضاء عيد الأضحى مع أسرته في قرية الجزو بعزلة جيل بحري التابعة لمديرية حزم العدين بمحافظة إب.
واعتبرتا أن هذه الحادثة تعد انتهاكاً صارخاً "يضع السلطات الإدارية المعنية في محافظة ‎أبين أمام اختبار أخلاقي وقانوني لتحقيق الإنصاف وضمان أن يقدم الجناة للعدالة، كما أنها نتيجة طبيعية لاستمرار الإفلات من العقاب، الأمر الذي مكن مرتكبي الانتهاكات من مواصلة جرائمهم".