أعلنت الأجهزة الأمنية بتعز عن ضبط عصابة تقوم بالمتاجرة بأراضي الدولة في مديرية المخا وبيعها للمواطنين نصباً واحتيالاً، وذلك بعد أيام قليلة من نفي السلطات المحلية بالمحافظة منح مساحات شاسعة من هذه الأراضي في مديريات الساحل الغربي لشركات وهمية.
وبحسب مركز الإعلام الأمني بتعز، فإن مباحث الأموال العامة مستعينة بأفراد الحملة الأمنية تمكنت من ضبط عصابة مكونة من 6 اشخاص تحت غطاء شركة وهمية باسم (شركة الزهاري العقارية)، تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إبرام عقود بيع لهم لأراضٍ مملوكة للدولة في مديرية المخا، على الساحل الغربي لليمن.
ونقل المركز عن مدير مباحث الأموال بتعز، العقيد الركن فؤاد المصباحي، قوله: "إن عملية الضبط جاءت بناءً على بلاغ من مدير فرع الهيئة العامة للأراضي ونائبه لشؤون المخا والساحل، وتقارير ضباط التحريات، وبموجب الإذن والموافقة من نيابة الأموال العامة، جرى تنفيذ عملية المداهمة لوكر العصابة بالاستعانة بالحملة الأمنية، وتم القبض على أفرادها".
وأشارت إلى أن الاجهزة الأمنية قامت بتحريز عدد من المضبوطات كانت تستخدمها العصابة في إدارة عملياتها المشبوهة، وتتمثل في "جهازي لابتوب، و8 هواتف ذكية، و70 عقد تسليم أرض، و56 بصيرة أصل، إضافة إلى 12 دفتر عقود أولية".
وأوضح المركز أن مباحث الأموال باشرت الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم إلى القضاء "لينالوا جزاءهم العادل".
وكانت السلطة المحلية بتعز، نفت، السبت، صحة ما تم تداوله من أنباء حول منحها مساحات شاسعة من أراضي وعقارات الدولة في مديريات الساحل الغربي لشركات استثمارية وهمية، مؤكدة أن "المحاضر المتداولة بشأن منح مساحات من الأرض لـ3 شركات استثمارية من قبل فرع مكتب أراضي وعقارات الدولة بمدينة المخا بتاريخ 17 نوفمبر 2022، تم إلغاؤها بشكل نهائي، كما أنها كانت محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلاً للملكية".
وخلال الأيام الماضية، تداولت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن منح نحو 35 ألف كيلومتر مربع من أراضي الدولة في مديريتي المخا وذو باب الاستراتيجيتين، المطلتين على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لشركات استثمارية وهيمة، واعتبروا تلك التصرفات غير قانونية تستوجب إحالة مرتكبيها للقضاء.