أكدت الأمم المتحدة أن التدهور الاقتصادي جراء استمرار النزاع في اليمن واستمرار جماعة الحوثيين في عرقلة تدفق البضائع والسلع الأساسية إلى مناطق سيطرتهم يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، في إحاطتها أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الاثنين: "أحد المحركات الأساسية لتلك الزيادة الهائلة في الاحتياجات الإنسانية في البلاد، هو الوضع الاقتصادي المتدهور، واستمرار جماعة الحوثيين في عرقلة نقل البضائع التجارية من مناطق الحكومة إلى المناطق التي تسيطر عليها".
وحددت مسويا، مجموعة من المعالجات التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، ومنها "أن تعمل الأمم المتحدة مع الجهات المانحة والشركاء لمعالجة الدوافع الأساسية للحاجة وتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن، تمكين الحكومة المعترف بها من استئناف تصدير النفط، السماح بنقل البضائع بين جميع أرجاء البلاد دون عائق، وتوفير مصادر دخل وتحسين قدرة الناس الشرائية وضمان توفير الخدمات الأساسية. هذه إجراءات بالغة الأهمية، ومن خلالها يمكننا تقليل العدد الهائل من الأشخاص المحتاجين".
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن العمليات الإنسانية في اليمن لا تزال تعاني من قيود وصول مستمرة كبيرة تحد من قدراتها على تمكين الفئات المتضررة من النزاع وتبعاته من تلقي المساعدات التي يحتاجونها بشكل عاجل، لذا "مرة أخرى، أدعو الأطراف للوفاء بالتزاماتهم من أجل تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق".
