يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC) غداً الاثنين، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لبحث آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والعسكري والأوضاع الإنسانية، وحالة الجمود التي تمر بها جهود السلام في البلاد.
ووفق موقع مجلس الأمن، فإن الاجتماع الشهري بشأن اليمن سينعقد صباح غدٍ الاثنين 10 يوليو الجاري، وسيتضمن جلسة إحاطة تليها مشاورات مغلقة لبحث آخر تطورات الجهود الأممية والدولية والإقليمية للدفع نحو السلام في البلاد وإنهاء الصراع المتواصل منذ أكثر من 8 سنوات.
وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن سيستمعون خلال الجلسة الأولى المفتوحة إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، كما من المقرر أن يُطلع منسق الشؤون الإنسانية، ديفيد غريسلي، المجلس على آخر التطورات في عملية إنقاذ خزان "صافر" النفطي، وأسباب تأخير تفريغ النفط منه إلى "نوتيكا" البديلة والتي كان من المفترض أن تبدأ منتصف يونيو الماضي.
وسيعقد أعضاء المجلس، عقب الجلسة المفتوحة، مشاورات مغلقة، سيقدم خلالها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، مايكل بيري تقريراً حول عمل البعثة، وسيكون التقرير الأول بعد التمديد المفترض لولايتها لسنة إضافية، والمقرر قبيل الاجتماع الشهري.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار تعثر المحادثات بين السعودية والحوثيين، التي ورغم مرور نحو أكثر من شهرين على أول اجتماع للطرفين في صنعاء، إلا أنها لم تسفر حتى الآن عن أية نتائج يمكن البناء عليها للتوصل إلى اتفاق للسلام في البلاد، كما كان متوقعاً منها، باستثناء الرحلات الجوية المباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية لنقل الحجاج اليمنيين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016.
ومن المتوقع أن يتناول المبعوث الأممي غروندبرغ في إحاطته تحركاته الأخيرة وجهوده للدفع بأطراف النزاع إلى الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب وإرساء سلام دائم، ومنها الاتفاق بين الحكومة والحوثيين على مواصلة المحادثات بشأن إطلاق سراح مزيد من السجناء على أساس مبدأ "الكل للجميع"، بحسب ما نص عليه "اتفاق ستوكهولم" في ديسمبر 2018.
وخلال الإحاطة قد يؤكد غروندبرغ على "الحاجة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعملية سياسية يمنية أوسع، بالنظر إلى استمرار هشاشة الوضع الأمني والعسكري في البلاد، والمرشح للتدهور وتجدد المواجهات العسكرية في أية لحظة".
فيما ستقدم ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، في إحاطتها تحديثاً للوضع الإنساني وجهود الإغاثة في اليمن، بما في ذلك وضع المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد، "ومن المرجح أن تثير مسألة استمرار الحوثيين في فرض قيود على العمل الإنساني، خاصة حركة وتنقل النساء دون محرم، والتأثير السلبي لهذه القيود على عمليات الإغاثة، بالأضافة إلى نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023".
وأوضح المجلس، أن مندوبي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، قد يكررون خلال الاجتماع الرسائل التي تضمنها بيان سفراء الدول الثلاث لدى اليمن، والصادر في 27 يونيو الماضي، وأهمها "دعوة جماعة الحوثيين إلى التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري، والتعاطي بشكل بناء مع جهود السلام، والحاجة إلى عملية سياسية يمنية شاملة تحت وساطة الأمم المتحدة من أجل حل مستدام للصراع".