نفت السلطة المحلية في محافظة تعز انباء متداولة عن قيامها بمنح مساحات شاسعة من أراضي وعقارات الدولة عند الساحل الغربي على البحر الاحمر لشركات استثمارية وهمية.
وذكر مكتب اعلام محافظة تعز نقلا عن مصدر مسؤل في قيادة السلطة المحلية قوله أن المحاضر المتداولة بشأن منح مساحات من الارض ل 3 شركات استثمارية من قبل فرع مكتب أراضي وعقارات الدولة بمدينة المخا بتاريخ 17/نوفمبر/2022م، تم الغاءها بشكل نهائي.
واوضح المصدر بان تلك المحاضر هي محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية.
واكد ان السلطة المحلية لم تتصرف بأي من ممتلكات الدولة في عموم المديريات المحررة، حد تعبيره .
واشار الى توجيهات محافظ تعز نبيل شمسان في هذا السياق بمنع أي اعتداءات ووقف تمليك أو تأجير أراضي الدولة والاوقاف وإلغاء كافة التصرفات التي تمت منذ العام 2015م وتشكيل لجان ميدانية لرصد وإزالة الاعتداءات وإحالة قضايا الاعتداء الى القضاء .
واكد أن أي تصرف في الأراضي في المخاء سواء كانت عامة أو خاصة متوقف حتى يتم الانتهاء من إعداد مخطط المستر بلان.
وكانت وسائل اعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الايام الماضية تقارير عن منح نحو 35 الف كيلو متر مربع من اراضي الدولة 
 في مديريات المخا وذو باب الاستراتيجيتين المطلتين على البحر الاحمر ومضيق باب المندب لشركات استثمارية وهيمة، واعتبروا تلك التصرفات غير قانونية تستوجب احالة مرتكبيها للقضاء.