انتقدت منظمة "سام" للحقوق والحريات، امتناع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن التصويت على قرار أممي بشأن إنشاء آلية جديدة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.
وقالت المنظمة في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "تويتر"، الجمعة، إنها "تابعت باستغراب واستنكار شديدين امتناع الحكومة اليمنية عن التصويت على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن إنشاء مؤسسة دولية مستقلة في سوريا تُعنى بشؤون المختفين قسرياً".
ووصفت "سام" امتناع الحكومة عن التصويت بـ"وصمة عار، وموقف سياسي يتعارض مع ما تصرح وتطالب به دائماً من تحقيق العدالة للأفراد، كما يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية".
وأكدت المنظمة أن موقف الحكومة هذا يعكس تناقضا غير مبرر في سلوكها، "ففي حين تندد بانتهاكات جماعة الحوثيين لحقوق الإنسان في البلاد نجدها تمتنع عن التصويت على قرار أممي في جوهره إنساني يقف إلى صف الضحايا؛ يدعو إلى إنشاء هيئة للكشف عن مصير أكثر من 100 ألف سوري، مخفيين في سجون النظام العربي الوحيد الذي اعترف بالجماعة، واستقبل سفيراً لها في ‎دمشق".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت، الخميس، إنشاء مؤسسة دولية جديدة لاستجلاء مصير عشرات الآلاف من المفقودين في ‎سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، وصوتت 83 دولة لصالح القرار، مقابل رفض 11 أخرى، فيما امتنعت 62 دولة عن التصويت؛ بينها اليمن.