أكدت الأمم المتحدة أن اعتراف المجتمع الدولي بحكومة "طالبان" سيكون "شبه مستحيل" إذا واصلت الحركة ما تفرضه من قيود على حقوق النساء.
وفي إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن، أوضحت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان روزا أوتونباييفا: "في نقاشاتي المنتظمة مع سلطات الأمر الواقع، بحثت بشكل صريح في العراقيل التي تضعها تلك السلطات لنفسها عبر تبني مراسيم وقيود ضد الفتيات والنساء".
وأضافت: "تطلب "طالبان" من الأمم المتحدة وأعضائها الاعتراف بها، لكنها في الوقت نفسه تتصرف بما يتعارض مع القيم الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، لافتة إلى أنها أبلغت حركة "طالبان" بأن "وجود هذه المراسيم يجعل اعتراف أعضاء المجتمع الدولي بحكومتهم أمرا شبه مستحيل".
ولا يعترف أي بلد أو منظمة دولية رسميا بالحكومة التي شكلتها "طالبان" في أفغانستان.
ومنذ إطاحتها بالحكومة المدعومة من الخارج في أغسطس 2021، فرضت سلطات "طالبان" قرارات صارمة، منعت بموجبها الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والنساء من العمل في العديد من الوظائف الحكومية وكذلك أيضاً من السفر من دون محرم وأجبرتهن على ارتداء النقاب خارج المنزل.
هذا وتعهدت الحركة بإبداء مرونة أكبر بعد استيلائها على السلطة، لكنها سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.
وحسب الأمم المتحدة، ارتكبت "طالبان" في تلك الفترة انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، خصوصا ضد الفتيات والنساء، حيث منعت الحركة في ديسمبر النساء الأفغانيات من العمل لصالح منظمات غير حكومية محلية أو أجنبية.
وشددت أوتونباييفا على أن هذه التدابير التي تقيد حقوق النساء لا تحظى بشعبية في صفوف الشعب الأفغاني و"تكلف "طالبان" شرعيتها الدولية والمحلية وتسبب المعاناة لنصف السكان وتضر باقتصادهم".
وأوضحت أوتونباييفا قائلة: "لم نتلق من سلطات الأمر المواقع أي تفسيرات بشأن هذا الحظر أو أي ضمانات بأنه سيرفع"، مردفة: "لن نعرض موظفاتنا المحليات للخطر، لذا نحن نطلب منهن عدم التوجّه إلى مكان العمل، وبعثة الأمم المتحدة تطلب أيضا من الموظفين الذكور غير الأساسيين ملازمة منازلهم احتراما لمبدأ عدم التمييز"، حيث أنه في أبريل، وسعت الحركة نطاق القيود التي تفرضها على النساء لتشمل مكاتب الأمم المتحدة في كل أنحاء أفغانستان.