تشدد الحكومة الشرعية في اليمن خلال معظم لقاءاتها مع مسؤولين أمميين ودوليين، على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث لحل النزاع المستمر منذ نحو 9 سنوات مع جماعة الحوثي.
وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها تجاه المرجعات الثلاث المتمثلة في "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" و"مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" و"قرار مجلس الأمن 2216"، تصر جماعة الحوثي على رفضها لتلك المرجعيات، ما قد يشكل عقبة كبيرة أمام التحركات الدبلوماسية الدولية والأممية الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن.
ومؤخرا، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، "حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية على إنهاء معاناة الشعب ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية، وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث المعتمدة"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وجاء موقف بن مبارك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي عقد مباحثات متعددة للدفع بعملية السلام.
وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي تمسكها برفض المرجعيات الثلاث لحل الأزمة بدعوى أنها "باتت من الماضي".
وفي 20 مايو /أيار الماضي، نقل موقع "المسيرة نت" الناطق باسم الحوثيين عن عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، محمد علي الحوثي، قوله إن "ما يسمى بالمرجعيات عفى عليها الزمن ولم تعد ضمن المباحثات".
وأضاف: "المرجعيات أصبحت شكلية كما هي من قبل".
وأمام هذا التباين في وجهات النظر بين طرفي النزاع، تستعرض الأناضول في هذا الإطار معلومات متعددة بشأن المرجعيات الثلاث:

1- المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
رعى مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 مبادرة لحل الصراع بين الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن، إبان الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام الرئيس الأسبق الراحل علي عبدالله صالح، والتي حملت اسم "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
ونجحت السعودية في اقناع طرفي الصراع بتوقيع اتفاق تنازل بموجبه صالح عن الحكم إلى نائبه حينها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
ونتج عن تلك المبادرة تقاسم السلطة وتشكيل "حكومة وفاق" مناصفة بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب المعارضة (تكتل اللقاء المشارك).
وتحوي المبادرة على آلية تنفيذية من عدة بنود، تتمثل أبرزها في إنهاء جميع النزاعات باليمن، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن.

2-مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
شهد اليمن انعقاد "مؤتمر الحوار الوطني" الذي بدأت أعماله في مارس/ آذار 2013 وانتهت جلساته مطلع العام 2014.
وانعقد المؤتمر في العاصمة صنعاء برئاسة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وكان الأمين العام للمؤتمر حينها أحمد عوض بن مبارك، الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية.
وشارك في المؤتمر مختلف المكونات السياسية الفاعلة، بما في ذلك جماعة الحوثي.
وانتهت فعاليات المؤتمر بالتوقيع على وثيقة لمخرجات الحوار، تضمنت بنودا دعت إلى "إعادة هيكلة البرلمان ومجلس الشورى مناصفة بين الشمال والجنوب".
ومن أبرز مخرجات مؤتمر الحوار، أن يكون اليمن "دولة اتحادية من 6 أقاليم"، وهو ما رفضته جماعة الحوثي بزعم أن ذلك يؤدي إلى تقسيم البلاد.
وانبثق عن مخرجات المؤتمر تشكيل لجنة لصياغة الدستور، والتي أنهت مسودة للدستور الجديد بعد قرابة عام من العمل.
وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2015، اختطف الحوثيون بن مبارك، عندما كان في طريقه لحضور اجتماع برئاسة هادي لمناقشة المسودة، ليتم الإفراج عنه لاحقا.
وفي حينها، قالت جماعة الحوثي التي كانت تسيطر عسكريا على صنعاء إن "توقيف بن مبارك جاء لإيقاف أي التفاف على مسودة الدستور اليمني الجديد".
وبعد تلك الحادثة، تعطل العمل بمخرجات الحوار الوطني ولم يتم إقرار مسودة الدستور الجديد، إثر دخول اليمن في حالة حرب لا تزال مستمرة إلى اليوم.

3- قرار مجلس الأمن 2216
يشدد الحوثيون مرارا على رفض هذا القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في أبريل/ نيسان 2015، بعد أسابيع من اشتعال الحرب في اليمن في 26 مارس/ آذار 2015 بعد تدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
ويأتي موقف الحوثيين المتشدد حيال القرار، كونه نص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت عدة شخصيات، أبرزها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، عقب اتهامهم بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن".
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية إلى الحوثيين والقوات الموالية لهم التي كان يتزعمها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
وطالب القرار الحوثيين بالقيام "فورا بالكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية".
كما طالب القرار الحوثيين بالامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.

•كيف يبدو موقف الحوثيين؟
يشدد الحوثيون مرارا على أن أي حل مستقبلي للأزمة يفترض أن يكون "بعيدا عن المرجعيات" التي يقولون إنها "باتت من الماضي"، ويشترطون أن يعمل أي مقترح للحل على "إنهاء عمليات التحالف العربي، وحل جميع الملفات الإنسانية بما في ذلك تسليم رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لهم، وفتح مطار صنعاء الدولي بشكل كلي".
وفي سياق المرجعيات وسبل الحل في اليمن، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، في خطاب بتاريخ 22 مايو/ أيار الماضي إن "القرار الأممي 2216 يدعو إلى استسلام صنعاء التي ليس في قاموسها الاستسلام".
وأضاف المشاط بأن "كبار الباحثين في المراكز العالمية يُجمعون اليوم على أن القرار يُطيل أمد الحرب، ويغلق الطريق نهائيا أمام أي مفاوضات سلام أو حلّ سياسي جاد".
وفي حديثه عن مطالب الجماعة لتحقيق السلام، دعا عبدالملك الحوثي في خطاب له قبل نحو أسبوعين إلى "وقف العدوان (عمليات التحالف العربي) وإنهاء الحصار والاحتلال، ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويض وإعادة الإعمار".
وتابع: "السعودية تتحمل كل الالتزامات الناتجة عن هذا العدوان، وإذا أرادت السلام فلتتحمل التزاماته"، حسبما ذكرته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين.
وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوثين الأمريكي تيم ليندركينغ و الأممي هانس غروندبرغ.
وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إنهما يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول بينها اليمن ولبنان.