طالب الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) السلطات القضائية اليمنية إلى إلغاء مذكرات التوقيف بحق خمسة صحفيين في محافظة مأرب، شرقي اليمن، والكف عن استخدام القضاء لإرهاب الصحفيين وإسكات صوتهم.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد، في بيان صدر الخميس: "يجب إلغاء أوامر التوقيف الفظيعة هذه فورا. إننا نحث السلطات القضائية على الكف عن مضايقة الصحفيين الذين يقومون بعملهم واضطهادهم. لا يمكننا أن نتسامح مع مثل هذا المناخ من الإفلات من العقاب الذي يؤدي لتراجع أوضاع الصحفيين في اليمن".
وأدان البيان استخدام القضاء لإرهاب الصحفيين وما يمثله وقال: "نضم صوتنا لنقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة استخدام القضاء لإرهاب الصحفيين وإسكات صوتهم، ونعبر عن قلقنا بشأن التأثير المروع الذي ستحدثه هذه الممارسة على الصحفيين في جميع أنحاء البلاد".
وأعلن الاتحاد، في بيانه، عن تأييده لمطالبة نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بـ"عدم التضييق على الصحفيين، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمل الصحفي بما يساعد السلطة الرابعة للقيام بدورها في كشف الفساد وإظهار مواطن الاختلالات والقصور".
وجدد البيان دعوته للإفراج عن ستة صحفيين مسجونين حالياً لدى جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها، وفقاً لبيانات نقابة الصحفيين اليمنيين.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد تلقت في السابع من يونيو الجاري، بلاغا من علي الفقيه، رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين"، وأحمد يحيى عايض، رئيس تحرير موقع "مأرب برس"، ومحمد مسعد الصالحي رئيس تحرير صحيفة "مأرب برس"، يشكون فيه صدور أمر قبض قهري بحقهم من السلطات القضائية في محافظة مأرب، على خلفية قضايا نشر حول فساد في السلطة القضائية، كما صدر في اليوم التالي أوامر قبض قهرية من نيابة نفس المحافظة ضد مديري قناتي "يمن شباب" و"المهرية" الفضائيتين.