اعلنت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين عن اعتماد حزمة من الاجراءات الاضافية للتعامل مع التحديات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، غداة تصاعد موجة الاحتقان والتذمر الشعبي من استمرار انهيار الخدمات، وتفاقم حدة الضائقة المعيشية وتراجع العملة الوطنية الى مستويات قياسية. 
وقالت وكالة الانباء الحكومية، ان مجلس الوزراء اكد في اجتماع استثنائي على المطالبة بتحرك دولي عاجل لدعم جهود ردع ما وصفها ب"الحرب الاقتصادية" التي تقودها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وجددت الحكومة التأكيد على تطلعها لحزمة دعم عاجل من التحالف بقيادة السعودية للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
كما اكدت الحكومة التي تواجه اختناقات تمويلية حادة، على المسؤولية المشتركة بينها وبين مجلس القيادة الرئاسي في هذه الظروف الصعبة، في انتقاد ضمني لتصريحات منسوبة لعضو المجلس الرئاسي ابو زرعة المحرمي، القى فيها باللائمة على رئيس الوزراء معين عبدالملك في وصول الاوضاع الى الحال الذي وصلت اليه اليوم.
وقال مجلس الوزراء ان "المسألة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء".
واكد عبد الملك ان حكومة لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، وعلى الرغم من "الحرب الاقتصادية" واستهداف مواردرها المتمثلة بتصدير النفط الخام.
اضاف"عملت الحكومة بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والايفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والانفاق العام واستقرار العملة لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني".
وطمأنت الحكومة المواطنين بأن المخزون السلعي في الحدود الآمنة وليس هناك أي شحة في المعروض خلال الأشهر القادمة.