اكد خبراء اقتصاديون دوليون على حاجة الحكومة اليمنية المعترف بها، الى تمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب الاقتصادية المتحققة بصعوبة ودعم عملية الإصلاح المستمرة في البلاد.
وقال خبراء من صندوق النقد الدولي في ختام افتراضية إلى اليمن، هناك حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة. 
وجاء في بيان "من الضروري إجراء المزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحليّ والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل".
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي انها أجرت مؤخرا من العاصمة الاردنية عمان نقاشات موسعة مع السلطات اليمنية والمانحين حول آخر التطورات الاقتصادية ، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن
 وتركزت النقاشات حول سبل تحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها.
واعرب فريق البعثة عن تقديره العميق للسلطات اليمنيّة والخبراء الفنيين وجميع النظراء للتعاون الممتاز والنقاشات الصريحة، وقال انه يتطلع الفريق إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر.
واوضح فريق صندوق النقد الدولي بانه على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن.  وتشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين لم تتلق الامم المتحدة تعهدات بمبلع 1.2 مليار دولار أمريكي فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة.
وذكر الفريق الدولي بانه  على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 بالمائة في 2022.
وتعتمد مخاطر استقرار الاقتصاد الكليّ في المدى القصير اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل. 
وحرمت الهجمات على مرافق تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022 الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية.
و أدّى هذا  إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022. ومن المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية .
ونوه فريق صندوق النقد الدولي  بجهود السلطات اليمنية  لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية.
ولفتوا الى ان السلطات أتخذت المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية. وشجعت البعثة السلطات على الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات.
وقالت " من الضروري الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة. 
علاوة على ذلك،رأت البغثة بان التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي.