أعلنت قيادات نسوية يمنية اعتراضها على تشكيل حكومة المناصفة المرتقبة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال أيام، ولا تتضمن أي وجوه نسائية للمرة الأولى منذ 20 عاماً.
واعتبرت الناشطة الحقوقية، عفراء حريري، أن تشكيل الحكومة بدون وجود نساء، يتعارض ويخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت حريري، في تصريح لـ«الأيام»: "هذا التشكيل أيضا ينسف القرار الأممي الصادر من مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة والأمن والسلام والقرارات الملحقة به، كما أن التشكيل الحكومي يتناقض مع وثائق وأدبيات والأنظمة الداخلية للأحزاب والمكونات السياسية التي تحتوي وتتضمن قضايا المواطنة المتساوية والمساواة ودور المرأة ومكانتها... وغيرها من تلك العبارات الصارخة التي تعج بالضجيج تجاه حق المرأة".
وأضافت "تشكيل الحكومة بهذه الصورة لا يمت لمبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية في شيء، وهي التي كرمت النساء في مواضع كثيرة.. إن المحاصصة التي تمت على حساب حصة النساء لا تتعارض مع ما ذكرته آنفا فحسب، بل لا يقبله العقل والمنطق، فتاريخ من الحضور وإن كان شكليا فهو مقبول إلى حد ما على الأقل، على اعتبار أن المسألة الشكلية هذه سيتم تجاوزها إلى وضع أحسن وأفضل للنساء، لكن أن يتم بتره نهائيا فهذا هو الجُرم بعينه".
واختتمت "من السهل أن نقدم شكوانا إلى النائب العام الوطني وأن رفض، فالجامعة العربية وبرغم خمولها عليها أن تقبل وإن لم تقبل فمجلس الأمن موجود، وحينها لن نكون وحيدات، ستكون معنا كل نساء العالم، وكل شيء سيتم بموجب القانون.. وأخيرا لا يعني هذا بأني أبحث عن موقع لنفسي، لا أبدأ لأسباب عدة، لكن هناك من النساء المستقلات والحزبيات وفي المكونات السياسية جديرات بأن يكون في الحكومة، بل وفي قمة رئاستها ورئاسة مجلس النواب أيضا، حينها سيعم السلام كل اليمن".
وأطلقت القيادات النسوية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "لا مشروعية لحكومة دون نساء" للاحتجاج على قيام الأحزاب والمكونات بتهميش المرأة ودورها الفاعل على كافة المستويات.
وشارك في الحملة عدد من القياديات اليمنيات، بينهن وزيرتا الإعلام وحقوق الإنسان السابقتين، نادية السقاف وحورية مشهور.
ووجه تكتل القيادات النسائية في اليمن رسائل للرئيس هادي والأحزاب والمكونات السياسية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد فيها أن هناك "تعنتاً مستمراً بإقصاء النساء من مواقع صنع القرار لأسباب ومبررات لا تتفق مع المكتسبات التي حققتها النساء اليمنيات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وأشار التكتل إلى أن "هذا التهميش يأتي بوقت تسعى فيه دول الجوار لتجاوز الهوة التي حدثت فيها بسبب إقصائها للنساء وسعيها الحثيث لتمكين النساء بشكل أكبر، فيما يتخلف اليمن الذي كان سباقاً ومتقدماً في هذا المجال".
وطالب التكتل الرئيس هادي بـ "اعتماد حصة تمثيل النساء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بما لا يقل عن 30 % في الحكومة التي يتم تشكيلها وأي حكومات قادمة وفي جميع مستويات صنع القرار، مع مراعاة رفعها لتحقيق المساواة الكاملة".
كما طالب بتمثيل للمرأة في جميع مستويات صنع القرار المحلية مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة، وتعيين النساء كمحافظات ومديرات في عموم المديريات، مع مراعاة التوازن الاجتماعي، بحيث يعين لكل محافظة امرأة نائب محافظ رجل ولكل محافظ نائبة محافظة امرأة، ويسري ذلك على مدراء عموم المديريات.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور في تغريدة على "تويتر" إن "الأحزاب والمكونات السياسية تتحمل المسؤولية الكبرى، لأنه كان ينبغي أن تضمن قوائمها مرشحات نساء".
من جانبها، حملت الناشطة السياسية رشا جرهوم المسؤولية لـ "دولة رئيس الوزراء د. معين لتشكيل حكومة تلبي طموحنا مبنية على الكفاءة والنزاهة، وتمثل بها النساء بنسبة لا تقل عن 30 % إن لم تكن مناصفة".
وأضافت في تغريدة على "تويتر" أن "عجزك (عبدالملك) عن تحقيق ذلك هو أول خطوة نحو فشل هذه الحكومة".
ويأتي هذا بعد تسريبات للتشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة معين عبدالملك، والتي خلت التشكيلة من أي تمثيل للمرأة، حيث قدمت كل المكونات السياسية ممثلين لها كلهم ذكور
#يمن_فيوتشر
