طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين لإجبارها على رفع القيود التي تفرضها على تدفق السلع والبضائع بين المحافظات، وذلك عقب استمرار الجماعة باحتجاز شاحنات محملة الدقيق في منطقة الراهدة ومنعها من الدخول إلى مناطق سيطرتها.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية فإن وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثيين لرفع كافة القيود التي تفرضها على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات، وإدانة هذه الممارسات التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وأضاف الإرياني "أن جماعة الحوثيين تواصل احتجاز مئات القواطر المحملة بمادة الدقيق والقادمة من محافظة عدن، في منفذ الراهدة، ومنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، متسببة بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع قيمة السلعة في الأسواق المحلية".
وأكد أن الجماعة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مكاسب مادية، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الاساسية عبر شركات استيراد وتجار تابعين لها، وفي نفس الوقت تأتي "امتداداً لسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد على مسئوليتها عن تردي الأوضاع الانسانية".