اكد اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك اليوم الاربعاء في الرياض، على الإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى.
وشدد الاجتماع المشترك على عدم شرعية كل الإجراءات الاحادية التي اتخذتها جماعة الحوثي بما فيها المتخذة في الجانب البنكي والاتصالات.
وحمل الاجتماع جماعة الحوثي مسؤولية الاضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق نفوذها "ونهب أموال المودعين والمستثمرين واموال البنوك وعوائدها"، في اشارة الى اصدار الجماعة مؤخرا ما اسمته "قانون منع التعاملات الربوية" والذي تقول تقارير دولية ان من شأنه تعميق الانقسام المصرفي القائم في البلاد ودفع البنوك الى اعلان افلاسها.
وذكرت وكالة الانباء الحكومية، ان
ان عبدالملك قدم لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، تقريراً شاملاً عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب، اضافة الى التحديات القائمة والمستجدة وفي مقدمتها الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي تسببت في تراجع الإيرادات العامة وتأثيرها على مستوى الاقتصاد والخدمات.
وشدد الاجتماع على دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.
كما شدد الاجتماع على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على امن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيه ومكافحة الفساد بكافة انواعه واشكاله.
واكد الاجتماع على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل.
وحض البرلمانيون الحكومة على ترشيد الانفاق وفقاً لخطط وموازنات مالية بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية.
واوصوا الحكومة بضبط الإيرادات وجبايتها وفقاً للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات وإلغاء غير القانونية منها لما تشكله من عبء على المواطنين وترفع من قيمة السلع والخدمات.
يذكر ان الاجتماع يأتي بعد ايام من لقاء ممماثل مع لرئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية مع الرئيس رشاد العليمي.
