أطلقت لجنة مناصرة المغترب القتيل عبدالصمد المحمدي منصة إلكترونية للمطالبة بتحقيق العدالة في قضيته التي لاتزال تراوح مكانها رغم مرور قرابة العامين على حادثة قتله من قبل السلطات الأمنية داخل الأراضي السعودية.
وقالت اللجنة أنها دشنت، الاثنين، موقعاً إلكترونياً لتعزيز المناصرة للقضية والمطالبة بضبط الجناة وتحقيق العدالة لرجل الأعمال اليمني عبدالصمد إسماعيل المحمدي، الذي قتل إثر تعرضه للتعذيب بعد اختطافه من منزله، على أيدي فرقة أمنية في محافظة صبيا بمنطقة جازان السعودية.
وأضافت اللجنة، أن إطلاق الموقع يأتي امتداداً للحملة التي دشنتها مطلع العام الماضي، وبمشاركة عشرات الحقوقيين والبرلمانيين وشخصيات يمنية متنوعة، لحشد مزيدا من المناصرين من أجل الضغط لإنصاف المحمدي، الذي ورغم مرور نحو عام وتسعة أشهر على حادثة قتله بتهم كيدية تمت تبرئته منها لاحقاً، ما تزال العدالة في قضيته معاقة جراء ممانعة مسؤولين في الداخلية السعودية من إحالتها والجناة إلى النيابة.
وتضمن الموقع الالكتروني بنسختيه العربية والانجليزية، عدد من المواد والتقارير التي توثق قضية المحمدي، الى جانب عريضة لجمع التوقيعات واعلان التضامن مع الاسرى المكلومة والوقوف معها لتحقيق العدالة.
ودعت اللجنة كافة الصحفيين والحقوقيين والنشطاء والمنظمات الحقوقية والمهتمة في اليمن والعالم، الى التفاعل والتضامن مع قضية المواطن اليمني عبدالصمد المحمدي، والوقوف مع اسرته التي تعرضت لخذلان كبير، على الرغم من مطالبتها ومتابعتها المستمرة دون طائل.
وعبر عبدالباري طاهر، نقيب الصحفيين اليمنيين السابق، ومؤسس عريضة المناصرة وعضو اللجنة، عن أسفه لهذا الصمت والتغييب لقضية المحمدي على الرغم من تأكيد براءته من قبل السلطات السعودية.
كما ناشد طاهر، السلطات اليمنية الى استشعار مسؤوليتها تجاه القتيل المغدور المحمدي، والتحرك على مختلف المستويات لنصرته. إضافة إلى الضمير الحي في السعودية إلى الاستجابة لنداء الأسرة المكلومة، وإنصافها بتطبيق العدالة وفقا لمقتضيات الشرع والقوانين النافذة في المملكة.
وكانت فرقة أمنية مكونة من 25 عنصرا بقيادة الملازم حسين جعفري من مكافحة المخدرات، داهمت منزل ومطعم المستثمر اليمني، عبدالصمد المحمدي (53 عاماً)، في التاسع من سبتمبر عام 2021، في صبيا جنوب السعودية، للاشتباه بامتلاكه مبلغ 17 مليون ريال سعودي من تجارة المخدرات، بناء على تهمة كيدية. وتعرض حينها المحمدي للضرب والتعذيب ما تسبب بوفاته لاحقاً في مستشفى أبو عريش بجازان، وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي السعودي، الذي أثبت وجود كسور في 9 أضلاع، وكدمات وعلامات زرقاء بأنحاء جسده. 
كما استولت الفرقة الأمنية على أموال وممتلكات ثمينة للأسرة بمبلغ مليون و60 ألف ريال سعودي و556 جرام من الذهب الخاص تعود لزوجته وابنتاه.
وكان تقرير البحث الجنائي والتحريات في جازان قد برأ المحمدي من التهم المنسوبة إليه، وصحة مصادر الأموال المصادرة، إلا أن القضية لا تزال حبيسة أدراج السلطات الأمنية، ولم يتم فتح تحقيق جنائي في الواقعة، رغم المتابعة المستمرة لمحامي ورثة وأولياء دم المجني عليه لدى الجهات المعنية في المملكة، ورفعه لعدد من الشكاوى والمطالبات بتحريك القضية وسرعة تقديم المتهمين إلى القضاء، ليقول كلمته.