أكد تقرير أممي حديث، أن المخاطر والتحديات في المجال الصحي والحماية لا تزال عالية جداً في اليمن، جراء الآثار المدمرة للصراع المستمر منذ أكثر من 8 سنوات.
وبحسب تقرير مشترك لكل من الكتلة الصحية وكتلة الحماية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صدر اليوم الخميس، فإن "استمرار الصراع في اليمن، إلى جانب النزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتدمير جزء كبير من البنية التحتية الصحية، أدى إلى زيادة الحاجة إلى الحماية والتدخلات الصحية في البلاد".
وأضاف التقرير أن أكثر من 20 مليون يمني، بمن فيهم النازحون واللاجئون والمهاجرون، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الصحية والحماية، وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023.
وأشار إلى أن مخاطر الحماية هائلة، حيث أدى النزاع إلى انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين، والتهجير القسري، وزيادة معدلات زواج الأطفال، وتجنيد الأطفال، واستمرار الهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها.
وأوضح التقرير أن الصراع المستمر لا يزال يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع اليمنيين، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والغذاء والسكن وسبل العيش، إضافة إلى تعريض السكان للخطر، إضافة إلى أن النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمع المهمشين المهمشين والنازحين والمهاجرين، معرضون بشكل خاص للتمييز والتحديات في الوصول إلى خدمات جيدة.