اعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تكبدها خسائر تبلغ نحو مليار دولار بسبب توقف صادراتها المحدودة من النفط الخام في اعقاب هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية جنوبي البلاد.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي "مع استمرار الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد منذ منتصف العام الماضي حوالي مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة انحاء البلاد".
وحذر المسؤول اليمني خلال جلسة نقاش مفتوحة بمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، من تباعات استنزاف قدرة حكومة بلاده على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني الى النصف نتيجة الحرب.
ودعا المجتمع الدولي للضغط على  الحوثيين لوقف خروقاتهم ونهبهم لمقدرات الشعب اليمني وإستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، والإلتزام بالتهدئة كأولوية إنسانية والانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي وجهود الوساطة التي تقوم بها السعودية وسلطنة عمان للتوصل الى حل عادل ومستدام للازمة اليمنية.
أكد السعدي على ضرورة ان يكون للدعم الانساني دورا بارزاً في الاستقرار الاقتصادي من خلال مصارفة اموال الدعم المقدمة من المانحين عبر البنك المركزي بدلاً عن البنوك التجارية أو محلات الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. 
وادت الحرب المكلفة المستمرة في اليمن منذ اكثر من ثماني سنوات الى انهيار قياسي للاقتصاد والخدمات، فضلا عن اسوء ازمة انسانية في العالم من صنع البشر. 
ووفقًا للتقديرات الاممية يحتاج أكثر من 21.6 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه أكثر من 17 مليون من هؤلاء نقصاً حاداً في الغذاء.