وقع الرئيس اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين قرارات بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الاجور لنحو 52 الف موظف من المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان القرارات الرئاسية وقعت بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة.
وتضمنت القرارات اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الامني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والامن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد.
وتأتي هذه الاجراءات تنفيذا لمقررات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي رعته الامم المتحدة في العام 2012م، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق ونتائج مشاورات الرياض وتعهدات المجلس الرئاسي، بمعالجة اثار الماضي وجبر الضرر والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الاجماع الوطني.
ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه.