أكدت السلطات المحلية بمحافظة المهرة أن حادثة نفوق كمية من الأسماك مؤخراً على سواحل المحافظة، ناتج عن قيام بعض الصيادين باستخدام وسائل صيد ممنوعة، وليس عمليات جرف أو مواد سامة كما تدوال البعض في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية، عن مسؤول بالهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة قوله: "إن الكميات النافقة من الأسماك التي قذف بها البحر على ساحل محيفيف يعود إلى استخدام بعض الصيادين وسائل الحوي (الشرطوانات) الممنوعة والمخالفة لقانون الاصطياد".
وأوضح وليد هيثم، مدير إدارة المصائد السمكية بالهيئة أن اللجنة الفنية التي نزلت إلى موقع نفوق الأسماك أوضحت أن أهم الأسباب يعود إلى "قيام بعض الصيادين المخالفين بفتح شباك الشرطوانات ورمي الأسماك الزائدة التي لا يقدرون على حملها أو المتسربة نتيجة لتمزق الحوي مما يؤدي لخروجها إلى السواحل بعد نفوقها".
ونفى هيثم ما تم ويتم تداوله من أن النفوق كان بسبب عمليات جرف أو مواد سامة، وقال: "لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن نفوق الأسماك كان بسبب بواخر الجرف أو إلقاء مواد سامة في البحر".
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمنع استخدام الأدوات غير القانونية في الاصطياد والتي تهدد بتدمير الثروة السمكية، وسرعة العمل على تنفيذ حملة موسعة لضبط الشباك الممنوعة والمخالفة للقانون في المديريات الساحلية ومحاسبة المخالفين.