تعهد الرئيس رشاد العليمي بحل شامل لتسوية ومعالجة اوضاع عشرات الاف الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.
وقال الرئيس العليمي خلال لقاء مع اللجنة المعنية بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين، بأن تسوية اوضاع اولئك الموظفين هو واجب "وطني، واخلاقي، وانساني، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية".
واستمع الرئيس العليمي من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، واعضاء اللجنة الى احاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، في العام 2013، والاجراءات المطلوبة لانفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة.
وتضمنت الاحاطة عرضا بشان القرارات اللازمة لتسوية اوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والامنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.
ووجه الرئيس بهذا الخصوص، باعداد القرارات المطلوبة خلال اسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، واطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.
كما وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والادارية الماثلة امامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد.