طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، أطراف النزاع في اليمن إلى وضع حدٍ للانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين والتوقف عن ملاحقتهم واضطهادهم وإلحاق العقوبات بهم على خلفية عملهم، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن بقية الصحفيين المعتقلين.
وقال مرصد الحريات الإعلامية، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، والمركز الأمريكي للعدالة، في بيانات منفصلة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام: "ندعو جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى وضع حد للانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين، والتوقف عن إلحاق العقوبات بهم وملاحقتهم واضطهادهم بناء على ممارسة عملهم الصحفي، وضرورة العمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة من ما زالوا منهم في المعتقلات". 
وأكدت البيانات أن الصحافة وحرية الرأي والتعبير في اليمن تمر بأسوأ حالاتها في ظل تصاعد عدد الانتهاكات بشكل مستمر، حيث تجاوزت الانتهاكات 2461 انتهاكا، منها مقتل 52 صحفيا وناشطا إعلاميا، إلى جانب 479 حالة اعتقال، و154 انتهاكا مورس ضد مؤسسات إعلامية.
وأشارت إلى أن أغلب هذه الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، عقب استيلائها على العاصمة صنعاء، حيث سيطرت على مؤسسات الإعلام الرسمية واستبدلت قيادييها والعاملين فيها بآخرين تابعين لها، مما حول أداء هذه المؤسسات إلى خدمة أجندة ومشروع الجماعة الطائفي، والتحريض على خصومها، كما عمدوا إلى إغلاق وسائل الإعلام المستقلة والحزبية بالقوة، وملاحقة ملاكها ومسؤوليها والعاملين فيها واضطهادهم، "مما صعب العمل الصحفي ولم يعد بمقدور الكثير من الصحفيين والصحفيات في اليمن نقل الحقائق بعيدا عن التأثير والاستقطاب والخوف من البطش، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تفاقم الصراع، وتعميق حالة الانقسام المجتمعي.
ودعت المنظمات الثلاث، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والإعلام في اليمن، ودعم جهود إنهاء الحرب وصناعة السلام، والضغط على كافة الأطراف من أجل احترام التزاماتها وتوفير البيئة الآمنة للصحفيين لممارسة مهنتهم بدون أي شروط أو قيود.
وشددت على ضرورة تحقيق العدالة للصحافيين اليمنيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة ومساءلة كافة الجهات والجماعات التي مارست انتهاكات لحرية الرأي والتعبير، وارتكبت جرائم ضد الصحافيين في اليمن، خصوصا تلك الجرائم المتعلقة بحق الحياة والسلامة الجسدية والحرية الشخصية.