دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى تبني عاجل لصك دولي يلزم الحكومات بتعزيز حرية الصحافة وحماية العاملين فيها من العنف والتحقيق في أي اعتداءات ضد وسائل الإعلام.
وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عشية الاحتفال بالذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 مايو من كل عام: "ندعو إلى تبني عاجل لصك دولي ملزم من شأنه أن يعزز حرية الصحافة من خلال إجبار الحكومات على التحقيق في الاعتداءات على وسائل الإعلام والرد عليها".
وعبر البيان عن أسفه للتراجع الحاصل والملموس في حرية الصحافة والتعبير على مستوى العالم، وقال: "هذا العام، تركز اليونسكو أنشطتها على (تشكيل مستقبل للحقوق: حرية التعبير كمحرك لجميع حقوق الإنسان الأخرى)، ومع ذلك، فإننا نأسف لحقيقة أن حرية التعبير أبعد ما تكون عن العمل كمحرك لحقوق الإنسان الأخرى وأن حرية الصحافة حرية الصحافة اتخذت خطوة أخرى إلى الوراء وتتراجع بشكل واضح".
وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، دومينيك برادلي، أن الحكومات لا تزال "تتخذ تدابير جذرية لعرقلة حرية التعبير، بما فيها القيود على الإنترنت، وضرب وسجن وترهيب الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وإدخال العديد من القوانين للحد من التدفق الحر للمعلومات".
واتهم برادلي الحكومات بعدم الاهتمام بتوفير الأجواء الملائمة لحرية الصحافة وسلامة العاملين فيها،  وقال: "منذ اعتماد "إعلان ويندهوك" في عام 1991، تم بذل القليل جداً لتهيئة الظروف الملموسة على المستوى الدولي لضمان الحرية والأمن للصحفيين".
وأشار البيان إلى أن الحوادث التي تم تسجيلها ضد الصحفيين خلال العام الماضي 2022، تؤكد عدم التزام الحكومات بحمايتهم من العنف، وتجريم أي هجمات ضدهم، حيث قتل 68 صحفياً وعاملاً في الإعلام أثناء أدائهم واجبهم المهني؛ القليل منهم تم التحقيق في عدد قليل جداً من هذه الحالات، لأن الإفلات من العقاب على قتل العاملين في مجال الإعلام كان هو القاعدة على مر السنين، كما أن حملات القمع الإعلامية المستمرة، أدت إلى تعرض ما لا يقل عن 375 آخرين للاعتقال والسجن خلال العام ذاته.