أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش (hrw) الحقوقية الدولية على ضرورة أن تتضمن أي هدنة جديدة في اليمن معالجات فعالة لقضايا حقوق الإنسان، وأهمها المساءلة وتعويض ضحايا الانتهاكات ومشاركة المجتمع المدني في المفاوضات الجارية.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته الخميس: "لمعالجة حقوق الإنسان اليمنية بشكل فعال، فإن أي هدنة جديدة تتطلب أحكاماً للمشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في المناقشات حول القضايا التي تؤثر على حقوقهم، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والكشف عن المخفيين قسرياً، وخطة لمسح وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن الانتهاكات في زمن الحرب".
وأضاف البيان أن المفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثيين "التي يبدو أنها تحرز تقدماً"، تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والرصد الضرورية لحماية الحقوق الأساسية لليمنيين. كما "يجب أن تضمن الهدنة الجديدة إطلاق سراح كافة المحتجزين والمخفيين لدى جميع الأطراف المتحاربة".
وشدد على أهمية إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني بشكل هادف في القضايا الرئيسية التي تؤثر على حقوقهم، بما فيها حقوق المرأة والأقليات. وقالت نيكو جافرانيا، باحثة اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش": "المجتمع المدني والنشطاء تم تجميدهم فعلياً عن المفاوضات، مما ترك المدنيين في اليمن بلا تمثيل لمصالحهم، بينما يجب أن يكونوا هم المستفيدين الحقيقيين من هذه الهدنة وليس قادة أطراف النزاع".
وأشار البيان إلى أن أطراف النزاع، فشلت بشكل كامل في اتخاذ تدابير احترازية كافية لحماية المدنيين أو تقديم تعويضات فعالة للضحايا. كما أن فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع، بما في ذلك فترة الهدنة، إضافة إلى حل فريق الخبراء البارزين عام 2021، عزز استمرار هذه الأطراف في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، وهو ما يؤكد "الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب".
وأوضحت جافرنيا أن حل فريق الخبراء البارزين ترك فجوة هائلة في تحقيق المساءلة والإنصاف للمدنيين اليمنيين. و"يجب أن تعالج الهدنة الجديدة هذه الفجوة من خلال تضمين إنشاء آلية تحقيق دولية، وهي الخطوة الأولى نحو تحقيق المساءلة".
وطالب البيان بضرورة تحميل الأطراف المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة على مدار النزاع، وإنهاء الإفلات من العقاب لمن ارتكبوا جرائم حرب محتملة أو أشرفوا عليها، حيث "أظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن المحاكمات العادلة، وكذلك التعويضات وإعادة الإعمار وأشكال التنمية الأخرى ضرورية لدفع المجتمع إلى الأمام بطريقة مستدامة".