طالبت عدداً من المنظمات الحقوقية بضرورة احترام المسار القانوني وحقوق المواطنين وإشراك المجتمع المدني في أي تسوية سياسية في اليمن لضمان استدامتها.
وقالت 4 منظمات حقوقية محلية ودولية في بيان مشترك، أصدرته الأربعاء: "أي اتفاق أو مبادرة لحل الصراع في اليمن لا تنطلق من احترام حقوق المواطنين وإشراكهم مع منظمات المجتمع المدني سيساهم في إفلات المتورطين بارتكاب جرائم من العقاب، وسيكون محكوما بالفشل، ولن يكون إلا هدنة مؤقتة لاستئناف جولة أشد قسوة من العنف والقتال وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد والمنطقة".
وشدد البيان على أن أي مبادرة للحل السياسي في اليمن لا تنطلق من المسار القانوني، إنما هي محاولة للالتفاف على حقوق الملايين واستخفاف بكل ما تعرضوا له من اعتداءات وما خاضوه من محن ومعاناة خلال سنوات الحرب المُرَّة.
ودعا إلى ضرورة تضمين نقاط أساسية وجوهرية في مباحثات واتفاقيات الحل النهائي للأزمة والحرب في البلاد، وتتمثل في: "ضمان حق مختلف فئات الشعب في الحصول على تمثيل عادل في السلطة والثروة، وضمان التعويض العادل لضحايا الحرب وجبر الضرر وفق مبادئ العدالة الانتقالية، إضافة إلى تأسيس مسار ديمقراطي يضمن تفكيك منظومة الحرب العسكرية وشبكات المصالح غير المشروعة التي ساهمت في استمرار الحرب، وارتكبت جملة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكدت منظمات سام للحقوق والحريات، والمركز الأمريكي للعدالة، والكرامة لحقوق الإنسان، والمركز اليمني للعدالة الانتقالية، في بيانها المشترك، أنها مع أي صيغة سلام عادل ومستدام، يضمن حق اليمنيين في حكم أنفسهم، وحق الضحايا في التعويض ومعرفة الحقيقة، وإغلاق باب تكرار دورات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
