توقع البنك الدولي (WB) أن يشهد النشاط الاقتصادي الحقيقي في اليمن انكماشاً خلال العام الجاري 2023، في ظل استمرار قيود تصدير النفط، وعدم كفاية التمويل الخارجي للاحتياجات القائمة، وندرة النقد الأجنبي، والتطورات المتعلقة بالصراع.
وقال البنك، في أحدث تقرير له بعنوان: "الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أصدره الخميس: "لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي لليمن غير مؤكدة إلى حد كبير، بالنظر إلى قيود تصدير النفط ومفاوضات الهدنة الجارية. حتى بافتراض استئناف صادرات النفط في النصف الثاني من العام الجاري عند مستويات النصف الأول من عام 2022، فإننا نتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي الحقيقي بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال عام 2023".
وأضاف التقرير أن الاستقرار الاقتصادي في اليمن يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية، حيث أن "احتياجات البلاد من التمويل الخارجي تتجاوز الموارد المتاحة بالفعل في عام 2023. لذلك، لا يزال الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط ​​مرهوناً بتعبئة تمويل خارجي إضافي ومستدام".
وأشار إلى أن التركيز المستمر للحكومة المعترف بها دولياً على الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وتعزيز السياسات والقدرة المؤسسية يمكن أن يساعد في تحسين الآفاق الاقتصادية الفورية في اليمن، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي تضر بالنمو الاقتصادي، ومنها الأنشطة العدائية، والكوارث الطبيعية، إضافة إلى أن الجمود السياسي من قبل مختلف الأطراف  لا يزال يمثل خطراً كبيراً على مستقبل البلاد.
وأكد التقرير أن عودة الاقتصاد اليمني للنمو مشروط باتفاقية سلام، وانتهاج سياسات حكيمة، وجهود قوية للإصلاح والتعافي مدعومة بتمويل دولي لإعادة الإعمار، وقال: "في حالة حدوث هدنة دائمة أو نشوء سلام، يمكن للاقتصاد اليمني أن يسجل نمواً أكثر استدامة في غضون أشهر من الاتفاقية، مدفوعة بانتعاش سريع متوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار".
وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الرواتب وتقلب المساعدات الإنسانية واستمرار الأزمات المناخية المدمرة، كان لها آثار كارثية على الظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر للأسر اليمنية، ونتيجة لذلك، ينتشر الفقر وانعدام الأمن الغذائي.