توقع تقرير دولي جديد أن تشهد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً يصل إلى 3% خلال العام الجاري 2023، وهو ما قد يطيل من تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة، خاصة في ظل تضخم أسعار المواد الغذائية في المنطقة.
وقال البنك الدولي (WB)، في أحدث تقرير حول  "الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أصدره الخميس: "من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3% في عام 2023 مقابل 5.8% في عام 2022".
وأضاف التقرير أن معدل التضخم في دول المنطقة شهد ارتفاعاً كبيراً في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة، إذ أن "ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10%، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها، لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا".
وأشار إلى أن هذا التضخم من شأنه أن يضيف ضغوطاً على الأسر في دول المنطقة، خاصة الأسر الفقيرة والأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة.
وأوضح فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "تضخم أسعار الغذاء يُخَلف تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة ستستمر لأجيال مقبلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة".
من جهتها، قالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين للمنطقة في البنك الدولي "تشير تقديرات التقرير إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين الذين سيعانون من الجوع".
وأكد التقرير أن الأموال وحدها ليست كافية للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد، بل يجب اتخاذ إجراءات وسياسات شاملة تتمثل في زيادة قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود وتدعيم سلاسل الإمداد، لاسيما في مواجهة الصدمات المناخية وصدمات الأسواق في المستقبل.