أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عزمها المضي قُدماً في استكمال عملية الإصلاح الجارية في البعثات الدبلوماسية في الخارج، وتقليص كوادرها، كجزء من خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وقال وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، أن الوزارة عازمة على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الخاصة بكافة مكونات البعثات الدبلوماسية في الخارج، والتي حسب وصفه تصطدم حيناً بمقاومة من البعض، وأحياناً بتنظيم حملات إعلامية مضادة وتسريبات مغلوطة تستهدف عرقلة الإصلاحات الجارية كما حدث خلال الفترة الماضية.
وأكد بن مبارك، حرصه على إبقاء البعثات الدبلوماسية في الخارج رشيقة من حيث العدد والكفاءة وفي المقابل جودة الأداء، بهدف الارتقاء بالعمل الدبلوماسي وتحقيق المصلحة العامة للبلد، و"سوف يتم اتخاذ كافة المعالجات لهذه الإشكالية بصورة جدية وشاملة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن".
وأوضح الوزير أنه أجرى  خلال الفترة الماضية جملة من الإصلاحات المهمة بشأن الملحقيات في الخارج وتقليصها وإنهاء مهام من تجاوزوا مدتهم القانونية، وتم تقليص العدد إلى 304 كادر دبلوماسي وإداري بما فيهم السفراء، وتقليص عدد الموظفين المحليين في أغلب البعثات، وذلك عبر استدعاء ممن انتهت فترة عملهم ووقف إصدار أي قرارات تعيين جديدة خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أهمية تقليص الملحقيات الفنية في الخارج كخطوة ضرورية تسهم في معالجة الأوضاع المالية التي تعاني منها الحكومة في إطار خطة الاصلاحات الاقتصادية الرامية إلى ترشيد الإنفاق، وإحداث تناسق بين الكادر الدبلوماسي وزملاءهم في الملحقيات الفنية.