كشف تقرير حقوقي جديد عن سقوط أكثر من 100 ضحية بين قتيل وجريح في صفوف النازحين، معظمهم من النساء والأطفال، جراء تعرضهم لأنماط مختلفة وانتهاكات متعددة ارتكبتها أطراف الصراع خلال فترة الأربع السنوات الأخيرة من الحرب.
وقالت منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، في تقريرها الحقوقي الذي أطلقته الثلاثاء، أنها رصدت 62 واقعة انتهاك في حق النازحين داخلياً في محافظة مأرب من قبل أطراف الصراع في اليمن، أدت إلى سقوط أكثر من 100 ضحية بين قتيل وجريح في صفوف النازحين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك خلال الفترة (2019 - 2022).
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "النازحون داخلياً وويلات النزاع"، بأن الانتهاكات بحق النازحين تمثلت في 31 واقعة لهجمات عسكرية برية وجوية، و9 وقائع انفجار ألغام وأجسام متفجرة، و14 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، و5 وقائع تجنيد أطفال، بالإضافة إلى 3 وقائع قتل تعسفي خارج إطار القانون.
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين مسؤولة عما نسبته 54.4% من إجمالي الانتهاكات المرتكبة بحق النازحين في مأرب خلال فترة التقرير، تليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بنسبة 22.8%، ثم التحالف العربي بقيادة السعودية بنسبة 19.3%، بينما ما نسبته 3.5% أو حالتين لم يتمكن الضحايا والشهود من تحديد الجهة المسؤولة.
وأكد التقرير أن جميع الأطراف فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين من آثار الأعمال القتالية واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتقليل من الإصابات بينهم. "كما أن أطراف الصراع، ولا سيّما الحوثيون، يواصلون شن هجمات عشوائية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني".
وأوضح مهدي بلغيث، رئيس منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، أن "ما تعرض له النازحين من أنماط مختلفة من الانتهاكات ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، حيث أدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية".
ودعا التقرير، أطراف الصراع في اليمن، إلى الالتزام بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاع واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنيبهم آثار الأعمال القتالية،  ووقف شن الهجمات العشوائية، وإدانة جميع الانتهاكات باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي الإنساني.
وطالبت منظمة مساءلة، جماعة الحوثيين بالكف فوراً عن استخدام الألغام بكافة أنواعها في مناطق مدنية، وسرعة الكشف عن المناطق المزروعة بالألغام، والتعاون التام والكامل مع جميع الجهات المعنية لنزعها من المناطق غير العسكرية التي يستخدمها أو قد يستخدمها مدنيون.
كما جددت المنظمة، مطالبتها بتشكيل آلية دولية مستقلة للتحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، خاصة ضد المدنيين والأعيان المدنية.