دعت الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، إلى اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن الصحفيين المعتقلين لديها، والالتزام بضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وإدانة جميع أشكال وحوادث الاعتداء عليهم.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) في تقريرها الحديث حول حرية التعبير في اليمن، والذي أصدرته في مارس الجاري: "يجب على الحكومة اليمنية وسلطة الأمر الواقع (الحوثيين) اتخاذ إجراءات فورية للإفراج الفوري عن الصحفيين الذين قضوا مدة عقوبتهم، ومن تم احتجازهم بشكل تعسفي، والذين واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية والحق في محاكمة عادلة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة".
وطالب التقرير، الطرفين، بالفصل في قضايا الصحفيين أمام محاكم الصحافة والمطبوعات واحترام التزامات اليمن الدولية، مع "الامتناع عن مقاضاتهم أمام المحاكم الجزائية المتخصصة، والتي هي مخصصة للأشخاص المزعوم تورطهم في جرائم جسيمة وجرائم ضد أمن الدولة".
وشدد على ضرورة الالتزام بضمان السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين؛ والإدانة العلنية لجميع أشكال وحوادث الاعتداء عليهم، والتصدي لإفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين من العقاب من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في الوقت المناسب.
وأكد التقرير، على أهمية ضمان عمل الجمعيات والنقابات الإعلامية بحرية واستقلالية، وعدم تمرير أي تشريع يحد من حرية التعبير للصحفيين، و"أن أي قوانين تنظم عمل وسائل الإعلام يجب أن تلتزم بأعلى المعايير الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير".
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان تضامنها مع الصحفيين اليمنيين وعائلاتهم ممن تعرضوا للاحتجاز، أو الهجوم، أو القتل، أو المضايقة والترهيب أثناء عملهم.
وناشدت المفوضية، الجهات المانحة إلى ضرورة تقديم الدعم الكافي للنقابات والجمعيات الصحفية لتسهيل عملها في حماية منتسبيها وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ومشاركتهم في الاجتماعات الإقليمية والدولية.
هذا واستعرض تقرير المفوضية، حالة حرية التعبير في اليمن خلال الفترة من مايو 2021 إلى ديسمبر 2022، وتأثير النزاع  المسلح على حرية التعبير والإعلام، ورصد مجموعة من حالات الانتهاك لحقوق الإنسان ضد حرية التعبير والإعلام، وشمل ذلك قتل وجرح صحفيين، واعتقال واحتجاز تعسفي، والتحريض على وسائل الإعلام، ومداهمة وإغلاق عدد منها.