حذرت منظمة دولية من أن تراجع الجهات المانحة عن توفير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، سيترك أثاراً دائمة على ملايين الأشخاص المتضررين من ثمان سنوات من الصراع.
وقالت منظمة (InterAction)، التي تعد جزء من أكبر تحالف للمنظمات غير الحكومية الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، في بيان بذكرى  دخول العام التاسع من الصراع: "يهدد نقص التمويل المزمن بإبقاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة اليمنيين دون تلبية. والتراجع الإضافي للجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى سيكون له آثار دائمة على ملايين الأشخاص المتضررين من الأزمات والمصاعب خلال السنوات الثماني الماضية".
وأضاف البيان، أن ارتفاع تكاليف الغذاء جراء الحرب في أوكرانيا، وتدهور الاقتصاد الذي تقلص بنسبة 50%، وضعف خدمات الرعاية الصحية، وكل ذلك جعل الملايين في مواجهة الجوع الشديد، وزاد من مخاطر الإصابة بالحصبة والكوليرا والأمراض المعدية الأخرى، إضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أنه ورغم التحديات الإنسانية الهائلة في اليمن، إلا أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 تلقت تمويلاً بنسبة 53% فقط مما ترك ملايين اليمنيين بعيداً عن التغطية الإنسانية، "واستمر الأمر في العام الجاري، حيث فشل حدث التعهدات في جنيف الشهر الماضي في الوصول إلى مستويات التمويل اللازمة لتنفيذ خدمات الإغاثة الأساسية. حتى الآن، تم تمويل 10% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023".
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي، بما فيها الجهات المانحة، إلى الالتزام بمساعدة عشرات الملايين من اليمنيين، وقالت: "من الضروري للجهات المانحة إعادة تأكيد التزاماتها من خلال سد الثغرات في التمويل ومواصلة تنفيذ جهود الإغاثة المبدئية التي تدعم حماية الشعب اليمني".