اجتمع رئيس مجلس الحكم التابع للحوثيين مهدي المشاط الاثنين بقيادات القطاع المصرفي بعد ايام من تمرير البرلمان الخاضع للجماعة قانون "منع المعاملات الربوية"، في اجراء احادي حذرت تقارير محلية ودولية بان من شأنه تعميق حالة الانقسام النقدي القائم
وتعرض البنوك والمصارف الى خطر الافلاس والاغلاق.
وسعى المسؤل الحوثي الرفيع الى تطمين قيادات المصارف، قائلا "إن صدور قانون منع المعاملات الربوية هو خير لنا جميعاً"
واوضح بان البنك المركزي الخاضع للجماعة سيقوم باصدار" تعليمات تتضمن إجراءات هذه المرحلة ومنها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي ستقومون أنتم باستثمارها في مجالات حقيقية وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية".
أضاف:"ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوق لا جدال عليها وسأعمل وشخصياً مع الأخ المحافظ على متابعة معالجتها".
واشار المشاط الى ان هذا الاجراء يأتي في سياق إنشاء سوق للأوراق المالية والتي زعم بانها ستفتح المجال للبنوك وغيرها للاستثمار في المجالات الإنتاجية والصناعية الحقيقية، حد قوله.
وكانت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي حذرت في تقريرها السنوي بشأن اليمن من انه في حال تمرير هذا القانون، لن يكون بامكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، في وقت لا يكاد المناخ الحالي في البلاد يتيح اي فرصة للاعمال والاستثمارات الجديدة.
اضافت" بالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم اي تسهيلات ائتمانية للانشطة التجارية".
وذكرت اللجنة بان الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية، بالتالي فان اي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض الثقة بالنظام المصرفي.
واشارت الى ان هذا التصرف سيدفع العملاء الى سحب ودائعهم خشية ان يزداد تأكل قيمتها، الامر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق.