دعت الولايات المتحدة الأمريكية، القطاع الخاص إلى المزيد من الدعم وسد الفجوة التمويلية في الخطة الأممية المنسقة لإنقاذ ناقلة "صافر" النفطية المتهالكة والراسية قبالة السواحل الغربية لليمن.
وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على حسابه في منصة "تويتر" اليوم السبت، بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، ناقش مع الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز (IOGP)، إيمان هيل، أهمية جهود الأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من ناقلة "صافر"، وتفادي كارثة بيئية.
وفيما رحب الجانبان بما قدمه القطاع الخاص حتى الآن من تمويل لخطة الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة "صافر"، طالبوه بالاستمرار في دعمه والمساهمة بفاعلية في سد الفجوة التمويلية للخطة والمقدرة بـ34 مليون دولار للبدء بالعملية الإنقاذية الطارئة لتجنب كارثة بيئية واقتصادية واسعة النطاق في البحر الأحمر والدول المشاطئة له.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أعلن في التاسع من مارس الجاري، أنه أمّن شراء سفينة بديلة لاستخدامها في استيعاب حمولة ناقلة "صافر" من النفط الخام، ومن المقرر أن تصل إلى المياه اليمنية في أوائل مايو المقبل، غير أن بدء عملية التفريغ تتوقف إلى حد كبير على إغلاق الفجوة التمويلية القائمة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الميزانية المنقحة للمرحلة الأولى من العملية، بما في ذلك نقل النفط الخام من "صافر"، تبلغ 129 مليون دولار، بينما التعهدات التي حصلت عليها حتى الآن تصل إلى 95 مليون دولار، وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى 34 مليون دولار للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من العملية الإنقاذية الطارئة.