اعلنت جماعة الحوثيين رسميا  اصدار ما اسمته قانون منع التعاملات الربوية، في اجراء احادي من شأنه تعميق حالة الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد.
 وهنأ رئيس مجلس الحكم في صنعاء مهدي المشاط البرلمان التابع للجماعة على تمرير القانون المثير للجدل، بالرغم من التقارير التي حذرت من ان خطوة من هذا النوع ستؤدي الى تقويض الثقة بالنظام المصرفي.
ووصفت شخصيات سياسية واقتصادية تمرير هذا القانون بانه "مقامرة اقتصادية"، وكلمة حق يراد بها باطل ونهب اموال الناس بالباطل وتدمير العمل البنكي والمصرفي ".
 وفي وقت سابق قالت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي بانه في حال تمرير القانون، لن يكون بامكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، في وقت لا يكاد المناخ الحالي في البلاد يتيح اي فرصة للاعمال والاستثمارات الجديدة.
اضافت" بالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم اي تسهيلات ائتمانية للانشطة التجارية".
وذكرت اللجنة بان الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.
وحذرت اللجنة من ان اي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض الثقة بالنظام المصرفي.
واشارت الى ان هذا التصرف سيدفع العملاء الى سحب ودائعهم خشية ان يزداد تأكل قيمتها، الامر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق.