طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، أطراف الصراع في اليمن، والمجتمعين في جنيف، بالعمل الجاد من أجل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والمختطفين، وتقديم التنازلات والتعاون معاً للخروج باتفاق يضمن إطلاق سراح كافة المعتقلين.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساءلة لحقوق الإنسان، في بيانات منفصلة، على هامش الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، الذي بدأ اليوم السبت، أعماله في العاصمة السويسرية جنيف: "ندعو كافة أطراف الصراع لإظهار الجدية الكاملة لإنهاء هذا الملف الإنساني المتعثر منذ سنوات، وتقديم التنازلات والتعاون معاً للخروج باتفاق يقضي بإطلاق جميع الأسرى والمختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، بما فيهم السياسيين والصحفيين والنساء".
وشددت المنظمات، في بياناتها، على ضرورة الإفصاح عن أسماء كافة المخفيين قسراً الذين اعتقلوا في السجون التابعة لأطراف الصراع دون أي اشتراطات، حيث "أن مئات الأسر ينتظرون ذويهم المخفيين قسرا منذ سبع سنوات وقد آن الأوان لمعرفة الحقيقة الكاملة عن مصير ذويهم".
وأعلنت، استعدادها لرفد المفاوضات الجارية بقوائم المختطفين والموثقين لديهم، "كخطوة يمكن من خلالها حل الخلاف حول آلاف الأسماء من المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، ما يؤدي إلى انفراجة في هذا الملف، وإسعاد أكثر من 1000 أسرة يمنية بعودة أبنائهم إليهم".
واعتبرت البيانات بأن الخروج بحل جذري لهذه القضية الإنسانية بشكل كامل ودون مماطلة، تعد الخطوة الأولى في إنهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ نحو ثمان سنوات وإحلال السلام الذي طال انتظاره في البلاد.
ودعت المنظمات، المجتمع الدولي إلى ممارسة دور أكثر فاعلية وإيجابية، في هذا الملف، وذلك بالتواصل مع كافة أطراف الصراع وتقريب وجهات النظر من أجل ضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين وضمان عودتهم إلى ذويهم ومناطقهم وتوفير الرعاية والحماية الكاملة لهم.