جدد الرئيس رشاد العليمي التأكيد على العهد الذي قطعه للشعب اليمني في جلسة القسم امام البرلمان، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الاهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية.
وقال العليمي في كلمة للاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة "ان القسم الدستوري، والعهد الذي قطعناه مع اخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي لابناء شعبنا شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، ما يزال ثابتا ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات".
يأتي خطاب الرئيس العليمي، في خضم تصاعد ازمة ثقة حادة بين مكونات الائتلاف الحكومي المناؤي للحوثيين، تغذيها تجاذبات سياسية وتباينات عميقة حول استحقاقات واولويات المرحلة الراهنة.
لكن على الرغم من تلك التباينات، بدا الرئيس  العليمي واثقا من قوة التحالف الحكومي الذي وصفه ب "الاستراتيجي" والتفافه حول "اهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية".
وقال "لقد كنا واثقون منذ البداية، بأن بعض التباينات في مرجعياتنا، وتجاربنا هي ما ستجعلنا متميزين، واكثر قدرة على الاستجابة للواقع المعقد، والمتغيرات الطارئة".
واثني في هذا السياق على دعم هيئة التشاور والمصالحة واسنادها ووقوفها الى جانب المجلس الرئاسي، وحرصها على بقائه متفاعلا، ومتحدا حول الاهداف المشتركة، وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وعبر عن امله بان تمثل اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة "نقلة مهمة في مسار التحالف الوطني العريض ضد المشروع الامامي الايراني التدميري"، حد قوله.
وقال"اننا نأمل ان تمثل اجتماعات الهيئة الموسعة، رسالة اضافية قوية بالنسبة لمستقبل اكثر تماسكا واطمئنانا، بوضع اللبنات، والاطر المرجعية لحماية توافقنا الوطني، وارادة شعبنا، وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة دون اقصاء او تهميش".