دعا ناشطون حقوقيون اليوم السبت الى تشكيل تحالف دولي للعمل على اسقاط قرارات اعدام جائرة اصدرها الحوثيون ضد اربعة صحفيين مغيبين في سجون الجماعة منذ نحو ثماني سنوات . 
 ورأى الناشطون الذين يمثلون منظمات محلية ودولية معنيه بالدفاع عن الحريات الإعلامية، أن هناك عديد الفرص التي يفترض العمل عليها للضغط من أجل إنقاذ الصحفيين عبدالخالق عمران، حارث حُميد، توفيق المنصوري، اكرم الوليدي، الذين يواجهون قرارات اعدام جائرة صادرة عن سلطات القضاء الخاضعة للحوثيين.
جاء ذلك في ندوة نظمها مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بعنوان " معًا لإنقاذ الصحفيين اليمنيين من الإعدام".
وهدد محامي الصحفيين في صنعاء عبد المجيد صبره بانسحابه من الدفاع عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام إذا لم تسمح له المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بحضور الجلسة القادمة للدفاع عن الصحفيين الأربعة. 
واكد أنه لا يقبل أن يكون جزءًا من شرعنة المحاكمة بحق الصحفيين والتي وصفها بأنها "تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة". 
وتحدثت عضو رابطة أمهات المختطفين نجلاء فاضل في الندوة التي شارك فيها 40 من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية والصحفيين والصحفيات من داخل اليمن وخارجه، عن الحالة الصحية للصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام حيث يعانون من وضع صحي صعب ويتم حرمانهم من أبسط حقوقهم الصحية.
وذكرت ان السجناء الأربعة يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب بشكل مستمر، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وخطيرة. 
وقالت: منذ عامين وجماعة الحوثي تمنع الزيارات على الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، واقتصر التواصل معهم عبر الاتصالات الهاتفية القصيرة، قبل أن يتم قطع التواصل معهم نهائيًا منذ سبعة أشهر ولا يعرف عنهم شيء. 
من جانبه استعرض مدير البرامج في "دي تي انستيتيوت" فراس حمدوني عددًا من الآليات التي يجب أن تتخذها المنظمات اليمنية المعنية بحرية التعبير للضغط على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لليمن من أجل الإفراج عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام.
 واكد ضرورة إيجاد آلية دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. 
كما اشار إلى أهمية دور المنظمات المحلية في الدفاع عن الصحفيين باعتبارها موجودة على الأرض وكذلك المنظمات الدولية المساندة. 
الى ذلك قالت المدير الإقليمي في منظمة المادة 19 سلوى عزواني: أنه رغم الجهود التي بذلت من منظمات دولية ومحلية في الدفاع عن الصحفيين لاسيما الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام إلا أن هذه الجهود تفتقر للتنسيق المشترك.
 وأكدت بأن هناك العديد من الفرص المتاحة لتفعيل دور المنظمات المحلية والدولية في الدفاع عن الحريات الإعلامية. 
وأضافت: إننا في منظمة المادة 19 على استعداد للانضمام لأي تحالف يساعد في إسقاط أحكام الإعدام بحق الأربعة الصحفيين الذين مر على اعتقالهم أكثر من سبعة أعوام. 
 في السياق، اعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قضية الصحفيين الأربعة أحد الأمثلة الصارخة للانتهاكات الجسيمة في حق الصحفيين اليمنيين.
 واكد بأن الصحفيين اختطفوا وخضعوا لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة بتهم تتعلق بعملهم الصحفي. 
وأوضح بأننا كمنظمات محلية ودولية إزاء مسؤولية إنسانية وأخلاقية في الضغط من أجل الإفراج عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام.
وفي بداية الندوة شاهد المشاركون فيلمًا وثائقيًا أعده مرصد الحريات الإعلامية يحكي قصة الأربعة الصحفيين الذين يواجهون حكماً بالإعدام، على خلفية عملهم الصحفي.