خسر الريال اليمني اليوم الاربعاء بعضا من مكاسبه النسبية التي حققها امس الثلاثاء عقب الاعلان عن وضع وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني.
وقال موظفون في شركات صرافة ان الريال اليمني عاود ارتفاعه تدريجيا في التعاملات المصرفية المسائية بمدينة عدن اليوم الاربعاء، مسجلا 1166 ريالا للدولار الواحد مقارنة ب 1128 في تعاملات مساء الثلاثاء.
كما سجل سعر بيع الريال السعودي ارتفاعا نسبيا الى 310 ريال مقارنة ب300 ريال امس الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين حول بدء سريان انفاذ الوديعة السعودية وكفاءة استخدامها من قبل الحكومة اليمنية التي تواجه اختناقات تمويلية حادة بسبب شحة موارد النقد الاجنبي. 

وقال الصحفي والمحلل الاقتصادي مصطفى نصر في تعليق على عودة ارتفاع سعر صرف العملة اليمنية بعد التحسن النسبي الذي شهدته امس الثلاثاء في اعقاب اعلان تحويل الوديعة السعودية، ان هذا الامر طبيعي كون الوديعة كما هو معلن هي لتعزيز الاحتياط النقدي من العملات الاجنبية للبنك المركزي اليمني.
واوضح ان الاثر لن يكن بشكل مباشر، بل سياتي من خلال السياسة النقدية التي سيتبعها البنك المركزي في تغطية السوق من العملات الاجنبية والسيطرة على الكتل النقدية الموجود، وبالتالي تلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة، وستاخذ وقت على المدى المتوسط.
واعتبر نصر وهو رئيس مركز الاعلام الاقتصادي الوديعة امر ايجابي وهي بمثابة مهدى للمشكلة الاقتصادية التي تواجهها البلد، لاسيما جراء توقف تصدير النفط الخام.
 وتوقع ان تخفف من الضغوط الحالية على النقد الاجنبي وتحقيق نوع من الاستقرار النقدي على الاقل خلال الاشهر المقبلة.
واشار الى ان الوديعة ليست لدفع المرتبات وانما لتعزيز احتياطيات البنك من العملات الاجنبية، ما يستوجب من الحكومة البحث عن بدائل غير تضخمية لتسليم المرتبات.
لكنه افاد بان هذه الوديعة ستمكن البنك المركزي من سحب كميات كبيرة من الريال من السوق، الامر الذي سيتيح للحكومة استخدام هذه الاموال لتقليص تغطية المرتبات لاسيما في اطار العجز الحالي.
ورأى ان الوديعة تظل مهدى للوضع من الانهيار الكامل في ظل عجز الحكومة عن الحصول على اي ايرادات تعوض فاقد صادرات النفط.