أصدرت محكمة عسكرية خاضعة للحوثيين بصنعاء الأحد احكام اعدام بحق 30 ضابطا رفيعا من خصوم الجماعة العسكريين الذين اسندت اليهم اتهامات بالخيانة واعانة العدو وتسهيل دخوله الى اليمن. 
 كما شملت العقوبات التكميلية طرد اولئك الضباط من الخدمة العسكرية ومصادرة كافة أموالهم الثابتة والمنقولة داخل الجمهورية أو خارجها تحت أي يد كانت وتحت أي مسمى وذلك لصالح القوات المسلحة، كما جاء في منطوق الحكم الصادر عن محكمة المنطقة العسكرية المركزية.
ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، تمضي جماعة الحوثيين على خطى حلفائها في ايران باستغلال السلطة القضائية، ك"منصة سياسية" لتصفية حساباتها مع معارضيها، من خلال سلسلة قرارات تصفها منظمات حقوقية ب" الانتقامية".
وعلى مدى السنوات الماضية اصدرت  الجماعة المدعومة من ايران اكثر  350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكمًا على الأقل.
ونددت منظمات حقوقية محلية ودولية، مرارا بالمحاكمات التي تجريها الجماعة لخصومها، قائلة انها "مبنية على تهم كاذبة وملفقة"، أمام قضاء "مسيّس وغير نزيه".
 وتعيد هذه الأحكام الى الأذهان مشهد الإعدام الوحشي لتسعة من أبناء تهامة بينهم قاصر، في العام 2021 بعد ان اخضعتهم الجماعة لمحاكمة صورية بعد "سنوات من التعذيب"، في جريمة "مخزية" هزت الشارع اليمني.
الى جانب قرارت الإعدام، شنت جماعة الحوثيين حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات خصومها السياسين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة "الحارس القضائي".
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة على أكثر من (3.7) مليار دولار من الأموال وعقارات ومنقولات وايردات الشركات والمؤسسات والجمعيات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.
وتقول تقارير حقوقية دولية ان هذه الممارسات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ اكثر من ثماني سنوات.