طلب النائب الأول لجناح حزب المؤتمر الشعبي المتحالف مع الحكومة احمد بن دغر اليوم الأحد من مجلس الأمن الدولي شطب الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الدولية، قبيل جلسة مرتقبة للمجلس نهاية الشهر الجاري للنظر في تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن.
وقال أحمد بن دغر، وهو رئيس لمجلس الشورى، "ان العدالة ومقتضيات تحقيق المصالحة الوطنية والإستقرار والسلام في اليمن، تقتضي الوقوف مرة أخرى أمام العقوبات التي فرضت على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، والأخ أحمد علي عبدالله صالح والعمل على رفعها خاصة وأن لائحة العقوبات الأممية قد أوجبت رفع العقوبات إذا زالت الأسباب".
واشار في خطاب وجهه الى امين عام الأمم المتحدة واعضاء مجلس الأمن الى أن الظروف التي صدرت فيها تلك العقوبات قد زالت، و" أننا الآن في ظروف مختلفة تمامًا، فوق أن الزعيم نفسه قد صعدت روحه استشهادًا نحو خالقها، وأن إبنه في واقع الأمر قد اعتزل مهامه العسكرية قبل صدور قرار العقوبات التي يجدُّدها مجلس الأمن سنويًا".
وحض مجلس الأمن على القيام برفع اسم صالح ونجله من قائمة العقوبات على وجه الإستعجال، قائلا ان مبادئ العدالة تقتضي إتخاذ هذا الأمر تلقائياً.
الى جانب الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله احمد تضم لائحة العقوبات الدولية، ايضا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق ومساعده العسكري، أبو علي الحاكم القيادي الأمني في سلطة الجماعة سلطان زابن، اضافة الى ثلاثة من قادة عسكريين حوثيين، وهم قائد قوات الدفاع البحري والساحلي منصور السعدي، ونائب رئيس جهاز الأمن القومي مطلق المراني، وقائد القوات والدفاعات الجوية، احمد الحمزي.
