دعت اللجنة الوطنية للمرأة، السلطات المحلية في تعز إلى عدم التراجع عن قراراتها الأخيرة بتعيين قيادات أمنية نسائية، بعد استبدال تلك القرارات وحصر التعيينات الجديدة في نطاق المرأة والطفل، وهو ما يشكل انتقاص من قدرة المرأة اليمنية وكفاءتها، حسب تعبيرها.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "كانت قرارات الثلاثين من يناير بتعيين قيادات أمنية نسائية، تشكل نقلة نوعية في المجال الأمني في بلادنا وانتصارا للمرأة اليمنية لتعزيز دورها وتمكينها من ممارسة مهامها الوظيفية في مرحلة هامة ومفصلية، لكن للأسف الشديد شعرنا بخيبة أمل بالتراجع عن تلك القرارات وحصر التعيينات في نطاق المرأة والطفل". 
وناشد البيان قيادة شرطة تعز ومحافظ المحافظة لعدم التراجع عن قرارات الثلاثين من يناير مهما كانت الضغوطات التي تمارس من أي شخص أو جهة كانت، تأكيدا لاستقلال القرارات وصوابية التوجه ولحقوق المواطنة المتساوية التي كفلها الدستور والقانون.
وأكدت اللجنة في بيانها، بأن القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي تولي عملية تمكين المرأة في كافة المجالات اهتماما أكبر، وكانت تلك القرارات تصب في هذا التوجه، "ولا زلنا نعتقد أن محافظة تعز التي كانت الرائدة في هذا الجانب قادرة على تجسيد المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات وتحقيق ما كفله الدستور والقانون للمرأة اليمنية".
وكان مدير عام شرطة محافظة تعز قد أصدر في الثلاثين من يناير الماضي حزمةً من القرارات في المنظومة الأمنية، تضمنت تعيين 5 قيادات نسائية كنواب ومساعدين لمدراء عدد من أقسام الشرطة في المدينة، إلا أنه أصدر أمس قرارات أخرى بديلة تحصر تعيين نفس القيادات في مجال شؤون المرأة والطفل في عدد من أقسام الشرطة بالمدينة.