قال نشطاء أمام المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء إن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ‭‭‬‬‬ببيع أسلحة للسعودية يمكن استخدامها في الحرب باليمن رغم وجود أدلة على ارتكاب المملكة انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي هناك.
ويقول النشطاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم "حملة ضد تجارة الأسلحة" إن الحكومة البريطانية أخطأت في قرارها الصادر في 2020 باستئناف إصدار تصاريح جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية.
وتقول الحملة إن منح التراخيص غير قانوني لأن هناك "خطرا واضحا" بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع اليمني القائم بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وتطالب الحملة المحكمة العليا بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.
وفي مرافعات مكتوبة يوم الثلاثاء، قالت الحكومة البريطانية إن عدد الانتهاكات المزعومة يشير إلى أن الجيش السعودي "ملتزم بدعم مبادئ القانون الإنساني الدولي وأظهر تحسنا سريعا ومستمرا (في هذا المجال)".
وكانت الحملة قد اتخذت إجراء قانونيا بشأن صادرات الأسلحة إلى السعودية وقضت محكمة الاستئناف في 2019 بأن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت السعودية ارتكبت نوعا من المخالفات.
وأعلنت ليز تراس خلال توليها وزارة التجارة الدولية في بريطانيا عام 2020 استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، قائلة إن أي انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي كانت "حوادث منفردة".
وقال بن جافي ممثل الحملة إن السعودية ارتكبت "نمطا" من الانتهاكات خلال الحرب وأظهرت "عدم قدرتها على تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي أو عدم رغبتها في ذلك".
وقال جيمس إيدي ممثل الحكومة البريطانية في وثائق المحكمة إن عدد المزاعم المتعلقة بحدوث انتهاكات خلال الحرب شهد "انخفاضا مستمرا".
وأضاف أن الحكومة لديها حق الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات غير المتاحة للجمهور، والتي ستنظر فيها المحكمة في جلسة مغلقة يوم الأربعاء.