طالبت منظمة العفو الدولية (Amnesty) السلطات في اليمن، لوضع حد لشرط موافقة المحرم على إطلاق سراح النساء من السجون بالرغم من انتهاء مدة محكوميتهن، في ممارسة عرفية لا تزال سارية منذ وقت طويل في البلاد "تنتهك الحقوق الإنسانية".
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "يجب على الحكومة المعترف بها دولياً وسلطات الأمر الواقع الحوثية إطلاق سراح النساء اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، ولكنهن ما زلن محتجزات تعسفاً لأنه لا يوجد محرم (ولي أمر ذكر) ليُفرج عنهن إلى عهدته".
وأضاف البيان بأن سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن تواصل احتجاز النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم ليرافقهن عند الإفراج عنهن، أو يُفرج عنهن ويرسلن إلى ملاجئ النساء، إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن. "إنَّ اشتراط إطلاق سراح النساء من السجن بموافقة المحرم هو ممارسة عرفية استمرت قبل وقت طويل من اندلاع النزاع المسلح في 2015".
ودعت المنظمة، السلطات إلى ضرورة تطوير مثل هذه التقاليد العرفية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقالت: "يجب أن تتطور التقاليد العرفية، كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته، وعلى سلطات السجون الإفراج فوراً عن النساء، وأي شخص آخر، محتجز بعد انتهاء مدة عقوبته، وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، والدستور، والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أنها أجرت مقابلات مع سجينات انهين فترة سجنهن، ومحامين ومشرفات على ملاجئ للنساء في تعز وعدن وصنعاء، تحدثوا خلالها عن الانتهاكات المتعددة التي تتعرض لها النساء اللواتي انهين فترة سجنهن، سواء بمواصلة احتجازهن تعسفاً، او وضعهن في ملاجئ للنساء، أو اشتراط المحرم للإفراج عنهن.
وأوضحت غراتسيا كاريتشا، نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "من غير المقبول أن تستمر السلطات في اليمن في النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات، ولا يملكن القدرة على التصرّف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في حياتهن اليومية".
وحثت كاريتشا، السلطات في اليمن للعمل على القضاء على التمييز ضد النساء من خلال "إنهاء وصاية الرجل في القانون والممارسة، حتى لو تطلب ذلك تحدي الأعراف الاجتماعية القائمة".